النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الشركات العائدة من الخصخصة
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة ، حيث يستهدف المقترح، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة،" منتصف التسعينات" سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤي عمل هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات،، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، بأن الدولة
بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات
المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من
خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا
البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات
وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال
مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة
الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها، عن تلك المنازعات التى تختص بفضها أو تسويتها ـ بحسب الأحوال ـ لجنتى فض منازعات الاستثمار، وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما فى المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017/ بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باستحالة التنفيذ العينى، وتحسبا كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار.