مصادر: الحكومة تدرس تعديل "التأمين الصحي".. ومقترحات بزيادة ضريبة القيمة المضافة
تبحث الحكومة إدخال تعديلات جوهرية على قانون التأمين الصحي الجديد في الجزء الخاص بمصادر التمويل، دون المساس بدعم الحكومة سواء لغير القادرين أو الشرائح الاجتماعية المختلفة مثل الأطفال دون سن الدراسة والطلبة، بعد اكتشاف ثغرة مؤثرة وجب تداركها، بحسب مصادر مسؤولة.
وقالت المصادر لـ"الرئيس
نيوز"، إن التطبيق الفعلي للقانون الحالي أظهر مشاكل فيما يخص المساهمة
التكافلية من قبل الشركات والأشخاص مسددي الضرائب، وهو ما من شأنه التأثير على
حصيلة الضرائب الممول الحقيقي لموازنة الدولة بأكثر من 75% إضافة إلى تآكل رأس
المال.
وقدر القانون قيمة المساهمة التكافلية
للتأمين الصحى بـ2.5 فى الألف من الإيرادات الكلية للشركات والأفراد على حد سواء
طالما كان له ملف ضريبي.
وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الضرائب
تأثرت بالفعل بالصياغة الحالية لقانون التأمين الصحي الجديد حيث أثرت على ربحية
الشركات.
وقالت المصادر: "التعديلات
المزمعة ستنهي تلك الأزمة من خلال خلق مصادر تمويل جديدة إلى جانب حساب المساهمة
التكافلية بحد أقصى وفقا لصافي الربح وبالتالي الفصل التام بين قيمة المساهمة
وحصيلة الضرائب وبالتالي زيادة قدرة الحكومة على الإنفاق على غير القادرين".
وشددت على المضي قدما في تنفيذ
مشروع التأمين الصحي حيث رصدت الحكومة في موازناتها المقبلة 10مليارات جنيه
للتأمين الصحي الشامل مقابل مليار جنيه فقط العام المالي الحالي.
وتتحمل الحكومة نفقات غير القادرين
ويحددون وفقا للحد الأدنى للأجور ويصل إجمالي عدد السكان الذين سيستفيدون من
النظام بمحافظة بورسعيد مليون مواطن ستتحمل الموازنة تكلفة علاج 35% منهم.
وقالت المصادر: "لا زلنا ندرس
عددا من المقترحات فنيا وماليا بشأن مصادر التمويل الجديدة التي لا تمس غالبية
المواطنين ودراسات الأثر المالي"، لافتة إلى أن من بين المقترحات إضافة 1%
على سعر ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع غير الأساسية توجه للتأمين الصحي
إضافة إلى رفع قيمة الضريبة على السجائر والمعسل ومنتجات التبغ وتخصيص حصة منها
للتأمين الصحي بصورة أكبر بخلاف الـ1.75 قرش الموجودة فعليا كمصدر تمويلي".
وأكدت أن تلك المقرحات غير
نهائية لحين دراسة أثرها على التضخم.
وتخطط الحكومة لخفض التضخم لأقل من 10%
خلال العام المالي المقبل وسط توقعات بارتفاعه على أثر رفع أسعار الكهرباء
والبترول وفق الخطة المعلنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتحمل الحكومة نفقات غير القادرين
ويحددون وفقا للحد الأدنى للاجر ويصل إجمالي عدد السكان الذين سيستفيدون من النظام
بمحافظة بورسعيد مليون مواطن ستتحمل الموازنة تكلفة علاج 35% منهم.
