الاجتماع الثلاثي الطارئ لـ "سد النهضة" في انتظار تشكيل الحكومة السودانية

كشفت مصادر مطلعة على ملف المياه، أن هناك محاولات مصرية جارية الآن لعقد اجتماع ثلاثي طارئ مع اثيوبيا والسودان، لبحث التطورات الأخيرة بشأن بناء سد النهضة الأثيوبي، خاصة بعد تأجيل اجتماع القاهرة في ابريل الماضي، وفشل جلسات المفاوضات السابقة بين خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، في الاتفاق بشأن  إصدار التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية الفرنسية، الخاص ببحث التأثيرات السلبية لبناء سد النهضة والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل البدء في تخزين المياه.

أوضحت المصادر أن الدعوة إلى الاجتماع تأتى في أعقاب تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً عقده في القاهرة شهر أبريل الماضي، على أن يتم عقد الاجتماع الجديد بالتزامن مع تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، في ظل اتباع سياسة الصدمة أو القبول بالأمر الواقع وعدم وجود حل إلى الآن، مع تخوفات من بدء أثيوبيا ملء خزان السد.

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد، وأن الأمر لايزال تحت الدراسة، خاصة أن الأحداث في السودان لم تستقر حتى الآن، ومن ثم فنحن في انتظار استقرارها، لعقد اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والخاص ببحث التأثيرات السلبية لبناء سد النهضة الإثيوبي.

الدكتور ضياء الدين القوصى خبير المياه ومستشار وزير الرى سابقاً قال إن مسار التفاوض مازال هو الحل الأول رغم تأجيل الاجتماع الأخير، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"،  أن  مصر لن تقبل بأية تأثيرات للسد على المياه وكهرباء السد العالي، وأن المفاوضات تحقق عدة حلول منها أن ينتفع الطرفان أو أن يخسرا، والثالث أن أحدهما يأخذ أكثر من حقه، وهذا لن يحدث طبعاً.

كان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أكد في تصريحات له قبل أيام  أن هناك رغبة في استكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتوصل لاتفاق معهم، عقب تشكيل حكومة جديدة في السودان واستقرار الأوضاع هناك، موضحاً أن المفاوضات مرت بعدة محطات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والمياه ومدراء المخابرات إرسال ملاحظات الدول على التقرير، وصيغة الخطاب، لكن إثيوبيا لم ترسله للآن.

يشار إلى أن تكلفة عقد دراسات سد النهضة للمكاتب الاستشارية  تبلغ 4.5 مليون يورو، يتم دفعها من خلال الدول الثلاث 1.5 مليون يورو كل دولة، لكن لم يصدر التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية الفرنسية بشأن التأثيرات السلبية للسد حتى الآن بسبب الخلافات حول قواعد التخزين وحصص المياه وقواعد ملء الخزان.