خبير ألماني: مصر خطت خطوات هائلة نحو "الطاقة البديلة".. وسوقها المحلي "فريد"
أجرى موقع "أكسفورد بيزنس جروب" حوارًا مع "ثور لوهمان" رئيس مجلس إدارة تيسن جروب الألمانية، وهي شركة ألمانية متعددة الجنسيات متخصصة في مجال الهندسة الصناعية وإنتاج الصلب، ويقع مقرها في مدينة دويسبورج، ولديها 670 شركة تابعة حول العالم، كما أنها واحدة من أكبر منتجي الصلب في العالم، واحتلت المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث الإيرادات في عام 2015.
وحول الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل
تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، قال "لوهمان": اتخذت مصر عددًا
من الخطوات نحو زيادة إنتاجها من النفط والغاز من أجل تلبية الطلب المتزايد على
الطاقة، مدفوعًا بالنمو السكاني ومتطلبات التنمية الصناعية.
وعلى
مدار السنوات القليلة الماضية، استثمرت الحكومة بكثافة في بناء محطات توليد الطاقة
لتوسيع القدرات المصرية في مجال توليد الطاقة، واتخذت مؤخراً خطوات كبيرة نحو
تطوير الطاقة البديلة، التي أصبحت أكثر شعبية لأول مرة في تاريخ مصر. ولفت
"لوهمان" إلى أن زيادة الوعي الوقود البديل أمر مهم لأن هناك جانبًا آخر
من التطور طويل الأجل لقطاع النفط والغاز في مصر وهو إمكانية تطوير صناعات البتروكيماويات.
وعن النسبة التي يراها مناسبة لاستهلاك النفط
والغاز من أجل توليد الكهرباء والنسبة التي يجب تحويلها صناعيًا إلى منتجات
بتروكيماوية، قال "لوهمان": إن مسألة كيفية تحقيق التوازن في توزيع حصص
النفط والغاز الطبيعي بين إنتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية ذات القيمة
المضافة هي مسألة صعبة وتتطلب مشاركة جميع المعنيين. من خلال خفض الدعم على النفط
والغاز، فضلاً عن الكهرباء، شعر المستهلكون والشركات بضغوط متزايدة على نفقاتهم
العادية، في وقت يخلق فيه التضخم وانخفاض العملة المحلية ضغوطًا أخرى بالفعل.
وقال: "اعترف أن مصر واجهت تحديًا
حقيقيًا، لكن خفض الدعم خطوة مهمة نحو ترشيد الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، فإن
التكلفة المنخفضة للطاقة الشمسية ستشجع المستهلكين على تثبيت الألواح الشمسية
للأغراض المنزلية وأغراض الإنارة، وسوف تجري الشركات المنتجة لأنظمة الطاقة
الشمسية ما يلزم من تعديلات وتغييرات لزيادة كفاءة استخدام الطاقة".
وتابع: "ستساهم هذه التعديلات في تحقيق
التوازن المناسب في مخصصات إمدادات النفط والغاز.. وأرى أن مصر لديها فرصة كبيرة
لجذب الاستثمار في هذا المجال إذا كان هناك وضوح فيما يتعلق بالاستراتيجية
والسياسات، وإذا كان هذا النمو المحتمل يمكن دعمه بقدرة البلاد على تلبية الطلب
على الغاز الطبيعي المسال دون الاعتماد على الواردات".
ووجهت أكسفورد بيزنس جروب سؤالاً آخر حول إلى
مدى أهمية البنية التحتية الصلبة واللينة في دفع الاستثمار، فأجاب لوهمان: يتطلب
جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع الصناعة، عددًا من العوامل. وأضاف:
"أعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي قامت بها الحكومة منذ تعويم
الجنيه المصري في خريف عام 2016 قد بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن عدد من المؤشرات.
وأعتقد أن التركيز على الإصلاح التنظيمي لدعم الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال
التجارية إيجابي للغاية، وكذلك الاستثمارات المستمرة الكبيرة في البنية التحتية
الصلبة. فلا شك أن الطرق والموانئ ومعامل تكرير النفط ومحطات الطاقة تشكل الأساس
لأي استثمارات كبرى في هذا المجال، وبالتالي فإن البرامج الحكومية في هذه المجالات
ستكون جذابة للمستثمرين المحتملين. ومع ذلك ، من الضروري أيضًا توفر الأراضي بسعر
معقول وفي الموقع الذي توجد به بالفعل بنية تحتية جيدة، مثل منطقة قناة السويس
الاقتصادية وغيرها من المناطق الصناعية. سيكون التحدي الآن هو مواصلة هذا التقدم
مع تنفيذ اللوائح".
وردًا على سؤال حول مدى أهمية الوصول إلى الأسواق الأفريقية في جذب الصناعة لمصر، أجاب لوهمان: "من مزايا مصر الفريدة حجم سوقها المحلي. فيبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة وتشهد نمواً يزيد عن 2٪ سنويًا. هذا المستوى من النمو يمثل تحديًا بالطبع، ولكنه أيضًا يمثل فرصة لشريحة كبيرة من الشركات التي تلبي احتياجات المستهلكين أو ترتبط بالسلع الاستهلاكية بشكل عام في مصر. ثاني المزاي الأخرى التي تملكها مصر بالنسبة لقطاع الصناعة هو موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق المتنامية في إفريقيا. هناك فرصة للشركات المصرية لخدمة ليس فقط الطفرة المحلية في البناء والبنية التحتية، ولكن أيضًا أسواق جنوب الصحراء الكبرى. بالإضافة إلى تصدير المنتجات، ويعد تطوير قاعدة المعرفة اللازمة لتصدير الخدمات خطوة أساسية في هذا التقدم. مع التوقيع الأخير على اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية، التي تضع الإطار التنظيمي وتطلق الضوء الأخضر للسماح بزيادة التبادل التجاري، من المتوقع اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الصناعة في مصر مع وضع الصادرات في الاعتبار. كما هو الحال في كثير من الأحيان ، فإن تنفيذ الاتفاقية سيحدث الفرق.
