خاص| «توابع التحصيل الإلكتروني».. إلغاء جهات حكومية بالكامل.. وإغلاق الصرافات
إلغاء مصلحة الخزانة العامة وتوزيع موظفيها على قطاعات المالية
تصفية الصرافين بالمديريات المالية والمرور
وفتح باب الانتدابات منعا للبطالة المقنعة بالجهاز الإداري
الحكومة تستعين بشركة متخصصة للتنمية البشرية
من أجل تنفيذ جيد للخطة
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية عن خطة حكومية لإعادة ضبط الجهاز الإداري للدولة بعد دخول مرحلة التحصيل الإلكتروني.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز": "هناك
جهات حكومية بالكامل لم يعد لها دور في الحكومة وستلغى خلال 3 شهور على الأكثر
منها مصلحة الخزانة العامة وسيتم توزيع موظفيها على باقي الجهات الحكومية".
وشددت المصادر على أن إدارات الصرافات
والحسابات بالجهات الحكومية ستلغى وسيوزيع الموظفين مع فتح باب الانتدابات للجهات
الحكومية الأخرى وفقا لمعايير مختلفة.
وقالت المصادر: "وزير المالية أصدر قرارا
بفتح باب الانتدابات بتلك الإدارات قبل إلغائها رسميا بحيث يتم الانتداب في أماكن
العجز بالجهات الحكومية للشباب بحد أقصى للسن 35 سنة
استغلالا لطاقات الشباب ومنعا للبطالة المقنعة".
وكشفت المصادر عن الاستعانة بشركة "ماميك"
المتخصصة في التنمية البشرية بغرض التدريب والتأهيل ومساعدة الموظفين والحكومة على
ضبط الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت المصادر: "ستختفى كافة الصرافات
الورقية من الجهات الحكومية تدريجيا".
وعن الوضع القانوني لهذا الإجراء، كشفت المصادر
عن العمل حاليا على قانون جديد ينظم تلك الإجراءات والتعاملات الإلكترونية سيتم
الانتهاء منه في غضون شهور قليلة.
ودخلت مصر قبل أيام مرحلة التحصيل الإلكتروني لمدة
6 أشهر وبعدها سيكون إلزاميا أوائل 2020.
وقالت المصادر: "نتابع الأمر وعندما ينتظم
السداد والتحصيل الإلكتروني سنلغي جميع الوحدات الحسابية النقدية داخل أجهزة
الدولة وسيتم ذلك من خلال البنوك المصرح لها التحصيل النقدي".
وقالت المصادر إن المجلس القومي للمدفوعات يتابع عن كثب إجراءات الشمول المالي التي ستخفض أي ممارسات ضارة بالاقتصاد وتحمي المال العام مع الحفاظ على تعاملات المواطنين المالية فى سرية.
