أبرزها "أسعار جديدة للوقود".. الحكومة تنفي 12 شائعة

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق بشأن تلك الموضوعات، وذلك في الفترة من 2 حتى 9 مايو الحالي، بناء على تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن المركز في بيان تقصي الحقائق الصادر عنه اليوم، أنّه رصد الشائعات التالية:

1. توقف مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" لعدم جاهزية المستشفيات

بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة استمرار العمل في مبادرة "القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة" لعدم جاهزية المستشفيات، وأنّ المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018 ومستمرة لمدة 3 سنوات، بهدف القضاء نهائيا على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أي قوائم جديدة.

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ذكرت وزارة الصحة أنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة، تستهدف النيل من جهود الدولة في قطاع الصحة والحفاظ على صحة مواطنيها، لافتة إلى انتهائها من إجراء 145 ألفا و307 عمليات جراحية، منذ انطلاقها في يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019، وذلك في التخصصات التي تشملها المبادرة، وهي "القلب المفتوح، القسطرة القلبية، جراحة تغيير المفاصل، زراعة ‏الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، جراحة الأورام، جراحة المخ والأعصاب، الرمد، والقساطر المخية والطرفية"، فضلًا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية يوميًا، خاصة في تخصصات" القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد".

وأضافت وزارة الصحة أنّ هناك 220 مستشفى مشاركة في المبادرة، بينها "43 مستشفى جامعي، 26 مستشفى تأمين صحي، 18 مستشفى تعليمي، 3 مستشفيات ‏تابعة للشرطة، 5 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، 53 مستشفى بالقطاع العلاجي، 43 أمانة بالمراكز الطبية ‏المتخصصة، و5 مستشفيات بالمؤسسة العلاجية، و24 مستشفى خاصاً)، مُؤكدةً أنّ التدخلات الجراحية وتلقي العلاج بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

وفي النهاية، ناشدت الصحة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

2. تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات.

بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنها لا تنوي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، وأنّ منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في يوليو 2019 ببورسعيد كتجربة أولية، على أنّ يتم تعميمها في المحافظات، مشددةً على أنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

ولفتت وزارة الصحة إلى العمل للانتهاء من تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد، وفقا للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

3. اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما.

وأمدت الصحة بحسب تقرير المركز، عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنّها متوافرة بشكل طبيعي في الصيدليات، مُوضحةً أنّ أرصدة هذه الأدوية مطمئنة وتكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأنّ كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأضافت "الصحة" أنّها ‏تتولى من خلال إدارة التفتيش الصيدلي، مراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنّه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، فضلا عن تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).

4. إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية، كحملة "100 مليون صحة".

بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنّه لا صحة على الإطلاق لإعادة استخدام السرنجات في المستشفيات الحكومية.

وأكدت "الصحة" حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المرضى على حدٍ سواء، وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جموع المصريين، مع تقديم خدمة صحية متميزة تليق بهم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

5. توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة بحسب تقرير المركز، عدم توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة للمواطنين نتيجة أعطال بالخط الساخن، وأنّ تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكل طبيعي وبذات المعدل السابق، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين أصحاب البطاقات التموينية الجديدة.

وأضافت وزارة التموين أنّ هناك عدة خطوات يجب على صاحب البطاقة التموينية الجديدة اتباعها، لاستقبال وتفعيل الرقم السري الخاص بالبطاقة، وهي: إرسال رسالة SMS على رقم 91237 من التليفون المحمول بقيمة جنيه حال وجود رصيد، وحال عدم وجود رصيد في التليفون المحمول يتم إرسال رسالة SMS على رقم 9136 بقيمة جنيهين، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويتم إرسال الرسالة من رقم التليفون المحمول المسجل به طلب البطاقة التموينية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).

6. تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب، بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.

بدوره، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنّها لا تنوي تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم، مشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته، باعتباره واحدا من أهم الصناعات المصرية المتميزة، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أنّه جارٍ تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة، بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار 4 مرات، وبدأ بالفعل التشغيل التجريبي لأول محلج مطور في الفيوم، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

7. تداول قائمة بأسعار جديدة للوقود

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال يونيو المقبل، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت وزارة البترول عدم صحة الصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال يونيو المقبل، مشددةً على أنّه حال وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

ولفتت "البترول" إلى حرصها على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، جنبا إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة (19816).

8. تقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن تقليص الميزانية المخصصة للتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنّها لا تنوي تقليص مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأوضحت وزارة المالية أنّ الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قُصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مُشيرة ًإلى الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم، وأنّه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.

وأضافت "المالية" أنّ الحكومة لا تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

9. إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنّه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، بل هو قائم ومستمر، في إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.

ولفتت الوزارة إلى الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية في المدارس الحكومية المنوطة بتطبيق نظام التعليم الجديد، وأنّ الامتحان سيعقد يوم 19 مايو، وكل طالب سيؤدي الامتحان، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

10. إلغاء نظام open book في امتحانات الصف الأول الثانوي

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام open book في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

بدوره، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة عدم إلغاء نظام open book في امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وأنّ هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر، إذ يسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أنّ الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنّه في ضوء توجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي، يتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، في أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو رقي.

وأوضحت الوزارة أنّ المديريات التعليمية بدأت التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنّها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات، وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

11. إلغاء امتحانات طلاب المنازل في نظام التعليم الجديد

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي "المنازل والخدمات والمستشفيات" هذا العام في نظام التعليم الجديد.

بدوره، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي "المنازل والخدمات والمستشفيات" هذا العام، وأنّ امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيا كما أعلنت الوزارة مسبقا، وفي مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن خلال الفترة من 19 حتى 30 مايو، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين هؤلاء الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات.

ولفتت "التعليم" إلى أنّه جارٍ الاستعداد والتجهيز لامتحانات الصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنّه سيتم تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وغرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحان وتيسير عملية التواصل بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

12. هدم ونقل مبني ماسبيرو إلى مدينة الإنتاج الإعلامي

تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد بهدم الحكومة لمبني ماسبيرو ونقل مقره الجديد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة الوطنية للإعلام، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة بحسب بيان تقصي الحقائق، عدم صحة ما تردد عن هدم مبني ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مُشددةً على أنّ مبنى ماسبيرو أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى خطة هيكلة مبنى ماسبيرو، والتي تهدف إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم بتحسين أوضاع هذا الصرح ماليا، وزيادة إيراداته، وكذلك بما يسهم في عودة مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري، وبما يمثل إضافة فكرية وثقافية.

وفي النهاية، ناشدت الهيئة الوطنية للإعلام وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام.