خاص.. الحكومة تستهدف خفض الدين العام لـ75% خلال 3 سنوات
إصدار سندات طويلة الأجل وتوسيع قاعدة المستثمرين يخفض مدفوعات الفوائد السنوية
سد الفجوة التمويلية بأقل تكلفة
تستهدف الحكومة خفض الدين العام لنسبة تراوح بين 75 و80% بحلول عام 2021/2022 من الناتج المحلي من خلال آليات سيتم تطبيقها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي معا منها التركيز على أدوات الدين متوسطة ومرتفعة الأجل تتراوح بين 3 و5و10 سنوات ما يعمل على خفض مدفوعات الفوائد.
وكشفت استراتيجية الدين العام الجديدة التي حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منها عن أنه رغم تسجيل الديون الحكومية انخفاضا إلا أنها لا تزال مرتفعة الأمر الذي يستدعي مواصلة الإصلاح الاقتصادي وخفض الديون الحكومية والدين الحكومي المركزي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 84.9%.
وشددت على مواصلة الجهود لتحسين هيكل ديون
الحكومة المركزية للحد من تأثير أسعار الفائدة وأسعار الصرف صدمات على مستويات
الديون وفاتورة خدمة الديون.
وأوصت الاستراتيجية بإنشاء وحدة جديدة لإدارة
الديون واتخاذ قرار وزاري بتأسيس مكتب لإدارة الديون داخل وزارة المالية، ونوهت الاستراتيجية إلى عمل وزارة المالية والبنك المركزي سويا عن
كثب لتعميق تطور الأسواق المحلية الأولية والثانوية مع قصر الضمانات الحكومية للقروض الخارجية للاحتياجات الطارئة.
وبلغ إجمالي الدين المحلي على الحكومة المركزية
(القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) 3.47 جنيه تريليون في نهاية يونيو 2018 ،
والتي تبلغ 78.2 %من الناتج المحلي الإجمالي، منها المحلي سجلت الديون القابلة
للتداول 2.33 تريليون جنيه أي ما يعادل
67.3 في المائة من إجمالي الدين المحلي بلغ إجمالي الدين الخارجي للحكومة المركزية
47.6 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2018 أي ما يعادل 51 في المائة من إجمالي
الدين الخارجي بعد أن زاد بنسبة 36 %من 34.9 دولار أمريكي مليار (44.1 في المائة
من إجمالي الديون الخارجية) في نهاية يونيو 2017، وبلغ الدين الخارجي القابل للتداول
للحكومة المركزية 16.2 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2018 لجزء الأكبر من الدين المستحق للحكومة
المركزية هو الدين المحلي الدين بالعملة المحلية 75.2 % من إجمالي الديون القابلة
للتداول، مع ما تبقى من 24.8% تتكون من الديون
الخارجية والديون بالعملة الأجنبية وتستهدف استراتيجية ادارة الدين العام
وشراء متطلبات تمويل الخزينة بأقل تكلفة على المدى الطويل من خلال التركيز على عدد محدود من آجال الاستحقاق وهي 3 و 5 و 7 و 10 سنوات وزيادة عدد عمليات إعادة الفتح لكل ورقة مالية لزيادة المبلغ
المستهدف غير مسددة لحوالي 15 إلى 18 مليار جنيه لكل فترة سندات هذه الاستراتيجية
تزيد السيولة في جانب العرض، والتي بدورها ستعزز النشاط في السوق الثانوية مع تنظيم جدول الإصدار لتجنب
ازدحام الأوراق المالية.
وتعتمد الحكومة في إطالة أجل الديون على توسيع
قاعدة المستثمرين بدلا من الاعتماد على ودائع البنوك والتى تمول بشكل أساسي للديون
القصيرة.
وتشمل التحديات المتعلقة بالاقتراض المحلي:
تنويع قاعدة المستثمرين والإضافة
المؤسسات المالية غير المصرفية تطوير السوق الثانوية وزيادة إصدار
سندات لفترة أطول وإضافة أدوات جديدة لتعميق
السوق تخطط وزارة المالية للمتابعة
برنامج التوحيد المالي لزيادة تقليل احتياجات الاقتراض الحكومي
