تحت القبة.. أزمة بين وزيرة الصحة والنواب بسبب التأمين الصحي
أثارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، ضجة أمس بمطالبتها بزيادة مخصصات الوزارة في موازنة العام المالي القادم من أجل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وتداولت مواقع إلكترونية على لسان الوزيرة تصريحات تفيد بأنها طالبت لجنة مناقشة الموازنة بالبرلمان برفع مخصصات الوزارة حتى تستطيع تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل القانون في حالة عدم رفع مخصصات الوزارة.
وفي وقت لاحق أصدرت وزيرة الصحة تصريحات أخرى أوضحت فيها أنها طالبت بزيادة مبلغ الزيادة في ميزانية الوزارة من 17.5 مليار إلى 33.5 مليار لخفض مدة تطبيق القانون في كل المحافظات، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل بالقانون في محافظات المرحلة الأولى بداية من الإسماعيلية.
وأكدت أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد سيتم في موعده المحدد، وهو مطلع شهر يوليو المقبل
ونفت ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن عدم وجود ميزانية مالية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المواعيد المحددة.
في السياق ، رفض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسي، زيادة مخصصات الصحة
وقال إن الكثير من الدول مازالت تعالج وتنظم مشاكل قانون التأمين الصحي الشامل وأمريكا أيضا منذ 60 عاما وهي تعاني من مشاكل التأمين الصحي.
وطالب عيسى بأن يتحمل كل شخص المسئولية الكاملة عن تصريحاته، قائلا من يطلق التصريح مسئول يتحمل مسئولية من يطلق التصريح، ومسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، مردفا: أثق تماما في المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".
امن جانب آخر، قال الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة الصحة بحزب المحافظين، إن ما طالبت به وزيرة الصحة بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أو زيادة موازنة الوزارة، يدل على عدم كفاءتها أو درايتها بملف الصحة الذي تديره.
وأضاف "سمير"، أن قانون التأمين الصحي الحالي جاء بعد العديد من المناقشات والحوارت المجتمعية، ويعد من أفضل قوانين التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن طلب تعديله محض عبث.
وتابع، أن محاولة ربط تطبيق قانون التأمين الصحي بالموازنة غير صحيح، حيث أن موارد تمويل ذلك القانون من خارج موازنة الوزارة بالأساس، ويتم تمويله من الإشتراكات والضرائب على التبغ والمواد الضارة، والمساهمات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تحاول أن تكون المتحكم في تقديم الخدمات الطبية، رغم أن دورها تنسيقي بين الجهات فقط، لكن ما يحدث الآن مجرد صراع على مناصب، مطالباً بعدم المساس بالقانون لتوفير الدعم المالى الكافى، وتقديم الخدمات الصحية على مستوى يليق بالمواطن المصري.
