"الشريعة" هل تكون سبباً في الخلاف بين "العسكري" وقوى التغيير في السودان؟

ـ كباشي: خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور مطروح إذا لم نتوصل إلى اتفاق

تسبب الخلاف حول "اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع في السودان" في تصاعد الجدل أمس الثلاثاء، بين المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، و"قوى الحرية والتغيير"، التي تواصل اعتصامها أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والتي تقود الحراك الشعبي والاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق، عمر البشير مطلع أبريل الماضي، بعد حكم استمر 30 عاماً.

 وعلى الرغم من أن "المجلس العسكري الانتقالي" أصدر بياناً ليلة أمس الثلاثاء، يعلن فيه موافقته على كثير مما جاء من اقتراحات قدمتها "قوى الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة وهيكل نظام الحكم الانتقالي، واعتُبرت "مسودة وثيقة دستورية" مقترحة، إلا أن المجلس العسكري عبر عن استيائه من تجاهل فكرة أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، آخذاً على قوى إعلان الحرية والتغيير إغفالها مصادر التشريع في الاقتراحات التي قدّمتها بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة، مضيفاً أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس قال "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع"، وأضاف أن المجلس يعتقد أن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية" وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.

وأضاف كباشي أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خياراً مطروحاً إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق، وقال "عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق".

يشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعفى أمس الثلاثاء، عدداً من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية.

ووفقاً لإعلام المجلس العسكري الانتقالي أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عدداً من القرارات أعفى بموجبها كلاً من محمد عبدالرحمن محمد مختار، الأمين العام لـ "ديوان الزكاة"، وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له، وإعفاء الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي، المفوض العام لـ "مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر" وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفاً لها، وإعفاء إيمان فتح الرحمن سالم المفوض العام لـ "المفوضية القومية لحقوق الإنسان"، وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفاً لها.

كما أعفى إلى جانب إعفاء الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر المدير العام لـ "الصندوق القومي للتأمين الصحي"، وتعيين بشير محمد الماحي خلفاً له.