المالية تثبت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء في البورصة
ـ عدم تطبيق
الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75
في الالف التي كانت مقررة من أول يونيو المقبل لتظل ثابتة عند مستواها الحالي عند
1.5 في الالف لدعم سوق المال
انتهت وزارة
المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص
بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته غداً الأربعاء، حيث
تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء
في البورصة المصرية.
أكد بيان
وزارة المالية الصادر اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء
تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة
بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع،
ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، وذكر البيان أنه
كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيه 2019 لترتفع من 1,5 الي
1,75 طبقا للقانون الحالي .
وأضاف البيان أن
وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الاعباء
المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام
متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارجها، إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات
المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً والتي انعكست على اداء
الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة
المتعاملين في السوق المصرية.
وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
يُذكر أن
القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية
حيث كانت الشريحة الاولي بنسبة 1.25 في الالف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017،
والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الالف من اول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019،
والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الالف
ويفترض تطبيقها من اول يونيو 2019، وينتظر الغائها مع اقرار مشروع القانون الجديد
الذي تقدمت به وزارة المالية.
