"الأحوال الشخصية" و"الإيجارات القديمة" و"الإدارة المحلية"زحام تشريعي تحت القبة فى دور الانعقاد الرابع

ـ "الأحوال الشخصية" و"الإيجارات القديمة" و"الإدارة المحلية".. أبرز الأولويات.. ونواب: قوانين مجلسي النواب والشيوخ على رأس اهتمامات البرلمان

ـ مقدم "الأحوال الشخصية" يستبعد مناقشته في دور الانعقاد الحالي.. ويأمل إحالته إلى اللجنة المختصة قبل العطلة الصيفية

ـ أبو حامد يرجح مد دور الانعقاد.. ويقرر: الأمر في يد مكتب المجلس.. والسجيني: التشريعات المكملة للدستور لها الأولوية.. ووالي: إقرار الإيجارات القديمة خلال أسابيع

ربما لم يواجه مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، ضيقًا في الوقت، وزحامًا في التشريع، كما هو الحال راهنًا، قبل أسابيع من الموعد الرسمي لانتهاء دور الانعقاد الرابع، المقرر له أواخر يونيو المقبل.

فالبرلمان الذي ما تزال لجانه النوعية تنظر مشروع قانون "الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 – 2020"، وتزدحم في أدراجه مشروعات قوانين انتهت، وأخرى ما تزال قيد المناقشة، بالإضافة إلى أن هناك نوعاً ثالثاً من المشروعات، يكتسب طابع الضرورة، كمشروعات القوانين المكملة للتعديلات الدستورية الأخيرة، إلا أنها لم ترد بعد من قبل الحكومة، ولم يقترحها أحد من نواب المجلس.

الأمين العام لائتلاف دعم مصر النائب أحمد السجيني قال لـ"الرئيس نيوز" إن التشريعات المكملة للدستور تأتي على رأس أولويات المجلس، نظراً لارتباطها بنصوص صريحة في المواد التي شملتها التعديلات الدستورية، وذكر من تلك القوانين: قانوني مجلس النواب والشيوخ.

ورأى السجيني، وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية في المجلس، كذلك ضرورة خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى النور، وهو المشروع الذي جرى تأجيل مناقشته مرارًا، ولم تبدأ بعد أي لجنة بالمجلس، سواء التشريعية أو التضامن الاجتماعي، مناقشة مواده رسمياً.

كما أشار السجيني إلى أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية، وقانون انتظار المركبات في الشوارع.

بالمثل، رأى عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي النائب محمد أبو حامد، أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية، وأحصى أبو حامد في تصريح لـ"الرئيس نيوز" عدداً من مشروعات القوانين التي يرى ضرورة إصدارها قبل نهاية دور الانعقاد الراهن، وهي: "قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، وقانون التأمينات الموحد، وتعديلات قانون الجمعيات الأهلية، وقانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، والقوانين السياسية التي تفعِّل المبادئ الواردة في التعديلات الدستورية الأخيرة، وقانون المرور الجديد، وقانون الإدارة المحلية، وتعديلات قانون العقوبات الخاصة بالتعامل مع مشكلة الغارمات.

وردًا على سؤال حول احتمال لجوء المجلس إلى مواجهة معضلة ضيق الوقت بمد دور الانعقاد الرابع إلى أسبوعين أو أكثر، كما فعل في أدوار سابقة، رجَّح أبو حامد ذلك قائلاً: "أظن نعم، خاصة أن المجلس مقبل على آخر دور انعقاد له في أكتوبر المقبل، وبالتالي لا يجب أن ينتهي الفصل التشريعي دون انجاز ما يجب انجازه".

حول عدم إرسال الحكومة مشروع قانون "الإيجارات القديمة للوحدات المخصصة للأغراض السكنية"، إلى المجلس، قال أبو حامد: "هناك مطالب شعبية خاصة بذلك القانون، وأظن أنه علينا إنجازه وإقراره"، وحول ما إذا كان ائتلاف دعم مصر، باعتباره صاحب الأغلبية النيابية، ناقش فكرة مد دور الانعقاد، أو القوانين ذات الأولوية، قبل العطلة الصيفية للنواب، أجاب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي: "نحن في دعم مصر نتحدث عن تلك الموضوعات، لكن أجندة عمل البرلمان يحددها مكتب المجلس ممثلاً في السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والوكيلين السيد النائب محمود الشريف والسيد النائب سليمان وهدان".

وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علاء والي، في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إنه من المرجح إصدار مشروع القانون المحال من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة للوحدات والمحلات التجارية غير السكنية، قبل نهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان.

والي أشار إلى أن مناقشة مشروع القانون عند إحالته إلى لجنة الإسكان، باعتبارها صاحبة الاختصاص، بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، لن يستغرق الكثير من الوقت، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي الطويلة التي سبق للجنة الإسكان أن نظمتها طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.

في المقابل، استبعد النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إمكانية إقرار القانون في دور الانعقاد الراهن، خاصة وأن مواده لم تخضع للنقاش على أي مستوى برلماني حتى الآن، رغم الجهود المبذولة في إجراء حوار مجتمعي بمشاركة رسمية وأهلية واسعة حول مشروع القانون.

ومع استبعاده مناقشة مشروع القانون، أعرب فؤاد في تصريح مقتضب لـ"الرئيس نيوز"، عن أمله في أن يحال المشروع قريبًا إلى اللجان المختصة، لا أن ينتظر حتى دور الانعقاد المقبل في أكتوبر من العام الجاري.