خطة النواب تناقش موازنة الاستثمار وتأكيدات علي تفعيل الحد الأقصى للأجور

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للعام المالي 2019/ 2020.

وشهدت مصروفات وزارة الاستثمار بموازنة العام الجديد ارتفاعا كبيرا حيث بلغت في مشروع الموازنة الجديدة 140 مليونا و697 ألف جنيه مقابل 96 مليونا و327 ألف جنيه في العام المالي الحالي، وانحصرت الزيادة الأكبر في بند الأجور وتعويضات العاملين والتي بلغت 102 مليون و136 ألفا في العام المالي الجديد مقابل 69 مليونا و629 ألف جنيه في العام المالي الحالي بزيادة أكثر من 30 مليون جنيه .

وتساءلت اللجنة عما إذا هناك رقابة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور، فأكدت ممثل وزارة المالية أن الوزارة شأنها شأن كافة جهات الدولة التي تنطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيراً إلي أن وحدة الحد الأقصى تقوم بالمتابعة، بدورها أكدت ممثلة وزارة التعاون الدولي، أنه لا يوجد أحد بالوزارة يصل إلي الحد الأقصى.

وبلغ إجمالي كل من الاستخدامات والموارد، 140 مليون و697 ألف جنية العام الجديد، مقابل 96 مليون و327 ألف جنية العام الجاري، فيما قدرت جملة الإيرادات في العام المالي 2019/2020 نحو 92 مليون و378 ألف جنية منها 92 مليون جنية منح، مقابل 77 مليون و188 ألف جنية العام الجاري منها 76 مليون و 790 ألف منح.

كما ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2019/2020 وبلغ إجمالي موازنة الهيئة 111 مليون و238 ألف جنيه مقابل 80 مليون و258 ألف جنيه في العام المالي الحالي

وناقشت أيضا اللجنة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الإضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والتي بلغت 160 مليون و388 ألف مقابل 153 مليون و982 ألف جنيه.