مجلس الدولة: إسناد تقييم موظفي الإدارات القانونية لجهات مستقلة
أخطر مجلس الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ببطلان خضوع موظفي الإدارات القانونية لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لاسيما فيما يتعلق بشغل الوظائف القيادية، بهدف ضمان الاستقلال والحياد في أداء أعمالهم، مرجعًا ذلك إلي الطبيعة الخاصة للوظائف الفنية التي يشغلونها.
ووفقًا لمنشور ورد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن فتوي مجلس الدولة جاءت علي خلفية قيام التنظيم والإدارة بإرجاء النظر في الإعلان عن شغل وظائف بعدد من الإدارات القانونية، لحين موافاة الجهاز برأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في هذا الشأن للوقوف علي النظام القانوني الذي يحكم شغل الوظائف القيادية بالإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وأكد مجلس الدولة في فتواه، عدم جواز الرجوع إلي قانون الخدمة المدنية أو قانون الوظائف المدنية القيادية بالقطاع العام، فيما يتعلق بشغل الوظائف القيادية بالإدارات القانونية، موضحًا أن طرق شغل الوظائف بالإدارات القانونية يكون من خلال الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة علي أساس التقييم السنوي و الأقدمية بين المرشحين أو أن يتم شغلها عن طريق التعيين في حدود النسبة المقررة قانونًا وذلك في حال شغلها من الخارج، مع اسناد مسئولية تقييم أداء موظفيها لجهة مستقلة عن السلطات الرئاسية للجهات التي يعملون بها.
ولفت إلي أن شغل الوظائف القيادية بالإدارات القانونية يخضع لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أومدد أخري، وفي حالة عدم التجديد لشاغل الوظيفة القيادية بتلك الإدارات يتم نقلة إلي وظيفة أخري غير قيادية بدرجته الوظيفية ذاتها مع إحتفاظه بجميع مميزاته المالية التي كان يتقاضاها.
وأضافت أن قانون الإدارات القانونية نظم للعاملين بالإدارات القانونية بالأجهزة المعاونة في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بحيث يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون شغل هذه الوظائف إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها أو عن طريق التعيين في حدود النسبة المقررة قانونًا وذلك في حال شغلها من الخارج.
