مصر والاتحاد الأوروبي يحذران تركيا من المساس بغاز المتوسط
بعد ساعات من إعلان البحرية التركية
التنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة
بقبرص، أعربت الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبي، عن القلق البالغ جراء عمليات
التنقيب التي تجريها تركيا.
من جانبها، حذَّرت الخارجية المصرية في
بيان شديد اللهجة، أمس السبت، من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار
في منطقة شرق المتوسط، مُشددة على ضرورة التزام دول المنطقة بقواعد القانون الدولي
وأحكامه، بينما شددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني،
على أن المجلس الأوروبي ندد في مارس العام الماضي باستمرار الأنشطة التركية غير
القانونية في شرق البحر المتوسط.
وحذرت موغيريني في البيان تركيا برد
ملائم من الاتحاد الأوروبي، نتيجة لأي عمل غير قانوني، مشددة على تضامن الاتحاد
الكامل مع قبرص.
المعروف أن جمهورية قبرص، عضو في الاتحاد
الأوروبي التي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، وقعت عقوداً مع شركة
"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"إكسون موبيل"
الأمريكية للتنقيب عن الغاز في السنوات الأخيرة، ما أثار حفيظة الاتراك مطالبين
بوقف أية عملية تنقيب في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين القبارصة اليونانيين
والأتراك.
كانت الأزمة بدأت برسالة على الخدمة الدولية
للرسائل البحرية "نافتكس"، أعلنت فيها البحرية التركية نيتها إجراء عمليات
تنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، تستمر حتى سبتمبر المقبل، موضحة أن عمليات
التنقيب ستكون عبر سفينة "الفاتح" وثلاث سفن لوجستية، رغم أن العملية تقع
في منطقة تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي أكد في يناير الماضي عزم بلاده التنقيب
عن الموارد حول قبرص، في خطوة اعتبرت محاولة لإثارة التوترات مع قبرص واليونان بشأن ملكية الموارد الطبيعية.
كانت مصر التي حققت
أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، في حقل "ظهر" عام 2015، أعلنت
مؤخراً دخولها في تحالف "منتدى غاز شرق المتوسط" بمشاركة قبرص واليونان
وايطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، على أن يكون مقره القاهرة.
اعلنت قبرص استقلالها عن بريطانيا عام
١٩٦٠، قبل أن تشهد انقساماً إلى جزأين بعد تدخل تركيا العسكري عام ١٩٧٤ إلى قسمين أحدهما
ذو أغلبية يونانية، والآخر ذو أغلبية تركية.
