4 مشروعات قوانين "أحوال شخصية" في "النواب".. وكل مشروع يحتاج لتوقيع 60 نائبا

"عجاج": يجب أن يطلق على القانون الحالي "قانون المرأة" وليس "قانون الأحوال الشخصية"

والنائبة هالة أبو السعد ترد: تصوير الأمر على أنه "صراع بين الرجل والمرأة" لن يوصلنا إلى شيء

قال المحامي عصام عجاج، أنه يوجد تناحر من المنظمات النسائية التي تنادي بدعم المرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث أن الرجل في "محاكم الأسرة" لا حول له ولا قوة جراء ما يرفع عليه من قضايا، لذا يجب أن يطلق على القانون الحالي "قانون المرأة" وليس قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال الندوة التي تقيمها حملة "تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية"، اليوم السبت، بالتعاون مع ملتقي بيوت مصر حول تعديلات القانون.

وقالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على المادة 20 من القانون، خلال الندوة، ردا على ذلك، أن "الطرف الغير حاضن في قانون الأحوال الشخصية لديه حق في مطالباته بتطبيق الاستضافة والرعاية المشتركة، ولكن تصوير الأمر على أنه صراع بين الرجل والمرأة لن يوصلنا إلى شيء".

من جانبه، قال الدكتور هشام ماجد أخصائي الطب النفسي، خلال الندوة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي ظالم لجميع حقوق الطفل النفسية؛ وأنه بالرجوع إلى الدراسات والأبحاث العلمية في هذا الشأن، هناك دراسة دولية أجريت على مستوى ١٥ دولة شارك فيها ١١٠ خبير نفسي في هذا المجال، وكانت نتيجة الدراسة أنه يجب للطفل من عمر 4 إلى 12 سنة أن يبيت يوميا مع أبيه لكي لا يحدث له حرمان عاطفي من الأب.

فيما أثنى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، على استمرار متضرري قانون الأحوال الشخصية في طرق الأبواب والتواصل مع النواب والمسئولين لطرح قضيتهم دون كلل أو ملل، وكذلك إقامة الندوات بالإضافة الي القضية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل فيما يخص الاستضافة؛ مشددا على دور هؤلاء المتضررين الكبير في تحريك القضية، حيث أن هذه التحركات سيكون لها أثر كبير عند بدء مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب.

من جهته، قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ومقدم تعديلات على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، أن الدولة المصرية برئيسها وحكومتها ونوابها تعمل من أجل الأسر المصرية، منوها إلى إشارة الرئيس السيسى لضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية  أكثر من مرة.

وأضاف أبو طالب: "نحن نهدف لمصلحة واحدة وهي المصلحة الفضلي للطفل؛ ويوجد أكثر من 4 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية بالمجلس تنص على المصلحة الفضلى للكفل، وكل مشروع قانون يحتاج لتوقيع 60 نائبا، وهو ما يؤكد حرص نواب البرلمان على مصلحة الطفل والأسرة.