10 % غرامة للمتخلفين عن التحصيل الإلكتروني

قررت وزارة المالية تحصيل 10% رسوم إضافية من المبالغ المتخلف عن سدادها إلكترونيا مع وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه لقيمة تلك الرسوم.

وأرجع قرار وزير المالية الذي حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه تلك الرسوم إلى مواجهة النفقات التي تحملتها الأجهزة الحكومية في التحصيل النقدي وإخطار الممول وكذلك اختيار الممول سداد مستحقات الحكومة نقدا.

وشدد القرار على منع حصول الصرافين في الجهات الحكومية على بطاقات دفع ذكية للمواطنين منعا للتلاعب.

وأكد القرار أن السداد الإلكتروني إلزامي للمستحقات أعلى من 500 جنيه واختيارى لما دون ذلك من المستحقات المالية الحكومية.

وقالت وزارة المالية إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصر ومصر والقاهرة، والزراعي المصري والتجاري الدولي وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

كما تتيح الحكومة سداد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.