الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

السودان: "العسكري" وقوى التغيير يفشلان مجدداً في التفاوض حول السيادي

الرئيس نيوز


حميدتي: ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم


وسط مخاوف من مواجهة مباشرة بين المحتجين والمجلس العسكري السوداني، بعد اجتماع الجانبين اليوم (الثلاثاء) لبحث التشكيل المنتظر للمجلس السيادي المدني العسكري، بعد أيام من الفشل في التوصل إلي اتفاق نهائي بين الطرفين في الاجتماعات السابقة.

بيان لقوي الحرية والتغيير، انعقدت جلسة التفاوض الثالثة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، ولم يتم الاتفاق بعد على نسب المدنيين والعسكريين في "المجلس السيادي"، واتفق الطرفان على أن الأولوية هي لتحديد كل الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات والعلاقة بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة.

قوي الحرية والتغيير، شددت على استمرار الاعتصامات والمواكب حتى تحقيق كل أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكل صلاحياتها التنفيذية والتشريعية، التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يثنينا عن ذلك لا زمان ولا مكان ولا طقس وترتيباتنا قائمة على هذا الأساس، كما ستستمر كل أشكال عملنا السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهر وتقهر الجبروت والاستبداد.

من جانبه أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، مواصلة الاجتماع بين المجلس وقوي الحرية والتغيير، وقال كباش، في بيان، إنه تم إجراء 3 جلسات مع قوى الحرية والتغيير، وجلسة (الاثنين)، كانت للاتفاق، إلا أن الحرية والتغيير جاءت برؤية جديدة مختلفة عن السابقة، وستم دراستها، وقد اتفق على مواصلة الاجتماع اليوم (الثلاثاء). وأضاف المتحدث: الاجتماع كان إيجابيا للتوصل لحلول حول النقاط الخلافية لأن المسؤولية مشتركة باعتبار الظرف يحتاج للتوافق الكامل، كما أن الوقت ليس في صالح الطرفين.

إلي ذلك، أغلق العشرات من المحتجين شارعاً رئيسياً في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور، وقالت مصادر في المعارضة، أن العشرات أغلقوا شارع النيل، احتجاجاً على قرارات المجلس العسكري، بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين.

ونفت قوي الحرية والتغيير، حدوث اتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لإزالة المتاريس وفتح الكباري والطرق، وأكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن المتاريس ولجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة والوصول بها إلى غاياتها. وقالت القوى : "نؤكد أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم".

كان المتحدث باسم المجلس العسكري، قد نوه أمس (الاثنين) إلى ضرورة تطبيع حياة الناس وانسياب الحركة المرورية بالخرطوم وجميع المناطق بالبلاد عبر فتح الطرق ومسارات السيارات وجسور القوات المسلحة والنيل الأزرق وإزالة المتاريس ، مؤكدا على أن  التنويه بفتح الطرق والجسور ومسارات السيارات لا يعني فض الاعتصام بالقوة.

في الأثناء، بعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السودانية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، خطابات إنذار لكبار المسؤولين السابقين  في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، تطالبهم بإخلاء فوري للمنازل الحكومية التي تم تخصيصها لهم أثناء فترة عملهم بالحكومة، وشددت الجهات المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وتشمل المنازل المطلوب إخلاؤها منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.وتقع أغلب هذه المنازل في الخرطوم بحي المطار، والخرطوم بحري ومنازل أخرى تتوزع في الأحياء الراقية بالعاصمة.

إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إنه لديه مطالب من قوى التغيير أهمها فتح الكباري الامتناع عن شل حركة القطارات.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن المجلس ملتزم بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم، مؤكداً أن المجلس سيتعامل بحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون.

وتابع، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: أجرينا اتفاقاً مع قوى الحرية والتغيير خلال الاجتماع الثالث يوم امس الاثنين، بفتح الجسور وفتح الطريق للقطار لكن قوى الحرية والتغيير غير صادقة وقالوا لشباب المعتصمين غير الاتفاق الذي تم ونريد أن يحكم الشباب بيننا.

وأضاف "نحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا حماية المواطن وممتلكاته وبسط الأمن والقانون، ولن نقبل بأي فوضى، وسيتم التعامل بالحسم اللازم وفق القانون، واشار حميدتي أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق لن يكون له دور في الفترة الانتقالية.