(خاص): "الطوارئ" تنتظر التصديق البرلماني

تشهد الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، المقرر لها الانطلاق في السابع من شهر رمضان الكريم، والثاني عشر من شهر مايو من العام الجاري، نظر قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ في مختلف  أنحاء  البلاد، لمدة 3 شهور  انطلقت في الخامس والعشرين من شهر إبريل الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس عن القرار بالجلسة العامة، ويقرر إحالته للجنة العامة لدراسته وكتابه تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العام في اليوم نفسه، للتصويت عليه وأخذ الموافقة النهائية بشأنه بأغلبية الحضور، بحسب اللائحة والنصوص الدستورية المحددة لذلك.

ويعد هذا القرار هو الخامس من نوعه ليتم نظره أمام البرلمان، حيث في إبريل 2017 عقب الحادث الإرهابي الذي طال كنيستين في طنطا والإسكندرية، تم فرض حالة الطوارئ وصدق عليها البرلمان، وانتهت في يوليو 2017، وتم مدها لمدة 3 شهور أخرى انتهت في اكتوبر 2017، حيث القرار والمد يحتاجان إلى تصديق مجلس النواب، ولا يجوز المد إلا لمرة واحدة فقط، وفى حالة الرغبة في فرض الطوارئ بعد انتهاء مدة المد يكون ذلك من خلال إجراءات جديدة.

وفى ظل الإرهاب ومواجهة العناصر الإرهابية كانت الرغبة قائمة ولا تزال في فرض الطوارئ،  لمساعدة الأجهزة المعنية في محاربة الإرهاب وضبط العناصر الإرهابية،  ولكن  بضوابط محددة ولا يتم المغالاة في تطبيقها علي المواطنين،  ومن ثم تم إصدار قرار جديد بفرض الطوارئ ، أكتوبر 2017، وذلك لمدة 3 شهور، بنفس الإجراءات الدستورية،  انتهت في يناير 2018، وتم مدها مدة واحده بواقع 3 شهور انتهت في إبريل 2018، وكانت المرحلة الثالثة في فرض الطوارئ بحالة جديدة فى  إبريل 2018 حتي يوليو 2018، وتم مدها وفق  الإجراءات حتى أكتوبر 2018، وكانت المرة الرابعة بفرض حالة جديد في أكتوبر 2018 حتي يناير 2019 وتم مدها حتي إبريل 2019 لمدة 3 شهور .

وانتهت المرة الرابعة في 23 إبريل 2019، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض الطوارئ بقرار حالة جديدة تبدأ في الخامس والعشرين من شهر إبريل الجاري ولمدة 3 شهور تنتهي في يوليو 2019 ويحق له التجديد لمدة 3 شهور، ولكن الحالة الخامسة لم تعرض على البرلمان حتى الآن كونه رافعاً للجلسات، ومن المنتظر أن ينظرها في جلسة السابع من رمضان المقبل، الموافق  12 مايو 2019.

بهذه الأرقام يكون حالة الطوارئ في مصر بمختلف محافظاتها تم فرضها منذ إبريل 2017، ويتم تجديدها وفرضها بواقع كل ست شهور، والحالة الخامسة المقرر لها العرض علي البرلمان ستكون الحالة الأولي في العام الثالث  في فرض الطوارئ في مصر، فيما تنص المادة (154)  من الدستور على  أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

من ناحيته، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إن فرض حالة الطوارئ في مختلف أنحاء الجمهورية، تساعد الأجهزة الأمنية على القيام بدورها في محاربة الإرهاب، وضبط العناصر الإرهابية، خاصة أن الإرهاب نعاني منه جميعا كمصريين ولا يجوز الصمت أمام ما تقوم به العناصر الإرهابية بحق الدولة المصرية.

وأكد الحسيني في حديثه "للرئيس نيوز": "البرلمان لم يتأخر يوما في مساندة الأجهزة المختصة في محاربة الإرهاب، سواء من تشريعات أو قوانين تهم عملهم في محاربة الإرهاب، وأيضا الموافقة على حالة الطوارئ، لأن ذلك يساعدهم في عملهم  الخاص بمحاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أن الأمر كان مقتصر في البداية علي سيناء  ولكن امتد لبعض المحافظات، الأمر الذي يستدعي التعامل الحاسم مع  هذه العناصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حالة الطوارئ في هذه المرحلة لها هدف محدد وهو محاربة الإرهاب، وليست بمفاهيم زمان المتعلقة بالتضييق على الحريات والتضييق علي المعارضة، ثم أهداف  الطوارئ خلال هذه المرحلة من أجل رؤي وطنية خالصة ومصلحة عامة تهم الدولة والمواطن المصري وتحافظ عليهما، مؤكداً أن البرلمان لن يمانع إطلاقا في الموافقة علي فرض الطوارئ.

واتفق  معه النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مؤكدا  أن ما عانت منه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كان بسبب الإرهاب والعناصر الإرهابية، ومن ثم مواجهتهم بشكل حاسم ضرورة مهمة لصالح المواطن والدولة المصرية قائلا:" الطوارئ لها ضرورة مهمة فى محاربة الإرهاب".

وأكد الأسيوطي في حديثه "للرئيس نيوز": "قرار رئيس الجمهورية الصادر يعرض على البرلمان في أول جلسة المقرر لها يوم 12 مايو، خاصة أنه سبق أن تم رفع الجلسات بسبب التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها من قبل الشعب المصري"، مشيراً إلى أنه بعد العرض على الجلسة سيتم إحالة القرار للجنة العامة لدراسته، ومن ثم كتابة تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة وستتم الموافقة عليه خاصة أن البرلمان لا يمانع إطلاقاً في فرض الطوارئ كونها تفرض للصالح العام وليس لأهداف شخصية.

وبشأن مدة السبع أيام التي  تحدث عنها الدستور للعرض علي البرلمان بعد فرض الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية قال الأسيوطي:" هذا موعد تنظيمي ليس أكثر والأمر سيعرض في أول جلسة للمجلس".