وقف «الكاش» يحفظ 15 مليار جنيه من «الفساد».. والتنفيذ من الأربعاء الأول في مايو

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن منع التعامل بـ"الكاش" لأكثر من 500 جنيه في جميع أجهزة الحكومة سيعمل على وقف أي ممارسات ضارة وفساد إداري ورشاوى، واعتبارا من يوم الأربعاء الأول من مايو سيتم وقف التعامل بالكاش فى جميع دواوين الحكومة.

وأكدت المصادر أن التوقعات تشير إلى وفورات تتراوح بين 10 و15 مليار جنيه كانت تضيع على خزانة الدولة أو يسددها المواطنين لموظفين لتسهيل أعمالهم وهي ممارسات ستختفي تماما بمجرد تعميم نظم المدفوعات الإلكترونية في كافة المعاملات.

وقالت المصادر إن الشمول المالي نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر المالي وستعمل إلى جانب وقف الفساد على الحد من التهرب الضريبي من خلال كشف جميع المعاملات المالية للمتعاملين ومطابقتها بالبيانات الواردة في الإقرارات الضريبية إضافة إلى كشف الاقتصاد غير الرسمي والمتعاملون غير المسجلين بالضرائب.

وأشارت إلى أن حجم الاقتصاد الكلي في مصر غير ظاهر بسبب وجود ممارسات غير مرئية بشكل كبير وأنشطة تجارية بالكامل لا تسدد حق الدولة ولا تظهر تعاملاتها المالية وحجمها الأمر الذي يؤثر على خطط الاقتصاد الكلي.

وتوقعت المصادر أن تسهم خطط الدولة في تحسن كبير لمؤشرات النمو والدين وتحسن تصنيفات مصر بصورة كبيرة الأمر الذي سينعكس على استثمارات وفرص التشغيل وخفض البطالة والدين العام.