نواب يجيبون على سؤال الساعة: هل يمكن الجمع بين انتخابات "النواب والشيوخ" معا؟

مصادر برلمانية لـ"الرئيس نيوز": الحديث لا يزال  مبكرًا على  إجراء انتخابات مجلس الشيوخ

قالت مصادر برلمانية لـ"الرئيس نيوز" أن الحديث لا يزال  مبكرًا على  إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي نصت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة أن النص الدستوري لابد أن يتحول لنص قانوني، وهو أمر في حاجة لوقت  من الدراسة والحوار الموسع من جانب الحكومة كمرحلة أولى، ومن جانب البرلمان كمرحلة ثانية، مؤكدة أن "فقه الأولويات" سيكون الإطار الشامل لتحويل التعديلات الدستورية لنصوص قانونية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر أنه :"لابد أن يكون الجميع على دراية بمراحل العمل التشريعي في مصر خاصة المتعلق منها بقوانين هامة مثل الانتخابات، خاصة أن القانون في مصر حتى يصدر سريعًا وبتوافق الجميع لابد أن تكون الحكومة مطلعة عليه ومتوافقة معه، باعتبارها الجهة التي ستتولى تنفيذه، ومن ثم نص الدستور على أن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية ولكن للحكومة أولوية في تقديم مشروعات القوانين، والأولوية في المناقشة على مشروعات النواب".

وفق هذا الإطار، حسب المصادر، تعمل الحكومة ممثلة في وزارة العدل  خلال  هذه الفترة على  إعداد  مشروع قانون مجلسي الشيوخ والنواب وغيرها من التعديلات التشريعية المتضمنة في التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن ثم تبدأ فى عرضها علي مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ  قرار نهائي بشأنها،  ثم مراجعتها من قبل مجلس الدولة ليعقبها الإرسال لمجلس النواب، لتبدأ مرحلة جديدة من النقاش حول هذه التشريعات باللجنة التشريعية والدستورية، ثم النقاش بالجلسة العامة واتخاذ رأي نهائي ليعقبها إخطار الهيئة الوطنية  للدعوة للانتخابات سواء كانت للشيوخ أو النواب.

وبحسبان كل هذه الخطوات والمراحل، يتبين أنه لا وقت في دور الانعقاد الحالي للعرض على مجلس النواب، خاصة أنه على مشارف الانتهاء  المقرر لها أوائل أغسطس المقبل، مع انشغاله بموازنة العام المالي الجديد، وبالتالي سيكون نظر هذه التشريعات في بدايات دور الانعقاد الخامس المقرر له الانطلاق في الخميس الأول من شهر اكتوبر المقبل، على أن يتم انجازه في الربع الأول من هذا الدور .

وحول إمكانية الجمع بين انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب،  في توقيت واحد، قالت المصادر: من حيث الإطار القانوني والدستوري لا يوجد ما يمنع إطلاقا، ولكن في الإطار الفني  واللوجستي قد تكون هناك بعض الإشكاليات، خاصة أن كل انتخابات سيكون لها نظام دوائر محدد،  ولكن الأمر في النهاية سيرجع  للهيئة الوطنية للانتخابات لأنها صاحبة القرار كونها التي تدير المنظومة الانتخابية، مشيرة إلي أنه في 2012، أجريت أخر انتخابات للمجلسين بشكل منفرد دون جمع، في عهد المجلس العسكري، وكانت الأوضاع المالية سيئة للغاية، وكان الفاصل بينهما شهرا.

وتعقيبًا على هذا المشهد يقول النائب المخضرم، كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن  موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية بعد إقراراها من البرلمان، يعد جزءا من كل، خاصة أن هذه النصوص لابد أن تتحول  لإطار تشريعي حاكم، وهو ما سيقوم به مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أحمد لـ"الرئيس نيوز": كما تمت التعديلات بشكل حواري ونقاشي وتوافقي مع الجميع، سيكون ذلك مصير أي مشروع قانون يتم مناقشته بمجلس النواب  وهو ما سيتم اتباعه مع قوانين مجلس الشيوخ والنواب  المنتظر عرضها من قبل الحكومة على البرلمان خلال الفترة المقبلة أيضا.

وأكد عضو  اللجنة التشريعية  بمجلس النواب، أنه لا يمانع إطلاقا فى أن يتم الجمع بين انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، فى توقيت واحد، خاصة أننا أصبح لدينا وعي واسع بالعملية الانتخابية فى مصر، والمواطن أصبح مدركا لكل كبيرة وصغيرة.

ويختلف معه النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن  إجراء  انتخابات مجلس الشيوخ مع مجلس النواب، في الدورة المقبلة سيكون عبئا كبيرا على الناخبين وإهدارا لجهود المرشحين، وساحة للتداخل في ظل وجود تقسيم دوائر مختلف في كل منهما، قائلا :"أرفض  الجمع بينهما رغم رفضي من الأساس مجلس الشيوخ الذي لا فائدة منه إطلاقا"، حسب قوله.

وأكد كمال لـ"الرئيس نيوز" أن النظام العام فى مصر يتطلب الفصل بين العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ  ومجلس النواب، لأن ذلك سيكون فى مصلحة الناخب قبل المرشح، خاصة  أن الجمع سيخلق حالة من التداخل و"اللخبطة".

من ناحيته، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لا يوجد أي مانع قانوني للجمع بين انتخابات مجلسي النواب  والشيوخ فى الدورة المقبلة، والأمر يرجع تقديريا للهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها إدارة العملية الانتخابية ومدى قدرتها على ذلك.

وتابع حنفي قائلا لـ"الرئيس نيوز": من ناحية القانون والدستور لا مانع، ولكن توجد تقديرات وإمكانيات تحسمها الهيئة الوطنية، وهي تضع في اعتبارها كل الإشكاليات حتى تتخذ مثل هذا القرار.