بين «مستحيلة» و«ممكنة».. هل تجرى انتخابات النواب والشيوخ العام المقبل في توقيت واحد؟

وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة، إعلان الحكومة إرسال بعض مشروعات القوانين المكملة للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرًا، إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها وإصدارها، تشهد أروقة السلطة التشريعية خلافًا بين من يرون إمكانية الجمع بين انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في استحقاق واحد، وبين من يرون استحالة ذلك.

ورغم تداول تصريحات لوكيلي مجلس النواب، سليمان وهدان، والسيد الشريف، خلال الأيام القليلة الماضية، بإمكانية إجراء انتخابات المجلسين معًا "لتوفير النفقات"، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بهاء أبو شقة إن ذلك "من المستحيلات" وفق تعبيره.

وذهب أبو شقة في تبرير موقفه إلى أن تقسيم الدوائر في مجلس النواب، يختلف تمامًا عن تقسيمها في التمثيل الشعبي بمجلس الشيوخ، وفي مقابل رؤية أبو شقة، ترجح مصادر برلمانية إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، العام المقبل، في توقيت واحد.

وقال أحد المصادر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن اتجاهًا غالبًا في الأوساط النيابية والرسمية، يرى ضرورة إجراء انتخابات المجلسين في توقيت واحد، توفيرًا للنفقات، والجهود.

وأضاف: "الأمر ما زال خاضعًا للنقاش، ومجلس النواب صاحب القرار النهائي في أي تشريع".

مصدر آخر، وهو عضو في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، توقع أن ترسل الحكومة خلال الشهر الجاري، مشروع قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، تمهيدًا لإقرارهما تحت قبة البرلمان، من أجل إجراء الانتخابات للمجلسين.

وردًا على سؤال حول قانون تقسيم الدوائر  قال المصدر إن الأمر منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات، وفق نص المادة 208 من الدستور، والتي تقول: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".