تشكيك في "مراجعات شباب الإخوان".. وخبراء: مناورة للخروج من السجن

قوبلت مبادرة زعم أن صغار أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أطلقوها من داخل السجون بردود فعل متباينة، في حين حذر خبراء بشؤون الأمن من هذه الخطوة إلا أن بعض المحللين السياسيين دعموها دون قيد أو شرط.

وقال خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وهو الهيئة الاستشارية للرئاسة: "هذه المبادرات هي مجرد استعراض سياسي أو بالأحرى مجرد مناورة سياسية محسوبة من أجل الخروج السجون أكثر من كونها تعبيرًا حقيقيًا صادقًا عن رغبة هؤلاء الأشخاص في تصحيح أفكارهم".

وأضاف عكاشة، في تصريحات لصحيفة "آراب ويكلي:" "لقد علمتنا التجربة أن تنظيم الإخوان والحركات التي خرجت من عباءته  تقترح تنقيحات أيديولوجية محدودة لمجرد اكتساب وجود على المسرح السياسي مجددًا".

وألقي القبض على أعضاء من جماعة الإخوان على خلفية التورط في أعمال عنف ومخططات تخريبية في مصر في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. وقُبض على أعضاء آخرين بالجماعة بعد أن صنفت كجماعة إرهابية في ديسمبر 2013.

كان بعض سجناء الإخوان  قد أطلقوا مبادرة للمصالحة مع الحكومة، وتعهدوا بنبذ العنف وإنهاء علاقاتهم بالجماعة المحظورة، والاعتراف بالثورة الشعبية التي أطاحت بحكمهم كما تعهد مطلقو المبادرة باعتناق أيديولوجية أكثر اعتدالاً.

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن أعضاء جماعة الإخوان قالوا إنهم سيعملون على إقناع السجناء الآخرين بنبذ العنف، إضافة إلى التعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي داخل البلاد وخارجها.

في المقابل، طلب مطلقو المبادرة العفو الرسمي من الرئيس السيسي إطلاق سراحهم من السجن.

وقال أعضاء الإخوان في سياق مبادرتهم: "يجب أن يتواجد الشباب في المساجد والمدارس والنقابات، وليس في السجون"، من جهتها، لم تعلق الحكومة رسمياً على اقتراح المصالحة، لكن أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إنه شكل مجموعة عمل لتقييم هذه الدعوة.

 وقال مختار نوح، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان وعضو المجلس، لقناة "تن تي في" الخاصة، إن مجموعة العمل ستعكف على التأكد من أن الحديث عن المراجعات المقترحة حقيقي. ومثل هذه المبادرات، كما يقول خبراء في حركات الإسلام السياسي، لا ينبغي الاستهانة بها، فربما تفتح آفاقًا جديدة.

وقال محللون إنه إذا كان الآلاف من شباب الإخوان ينبذون العنف، فلا يمكن اعتبار ذلك سوى انتصار للدولة، لا سيما لأن كبار أعضاء الجماعة في المنفى في قطر وتركيا يبدون حريصين على مواصلة حمل السلاح والتخريب. وقال سامح عيد، الخبير في حركات الإسلام السياسي: "من الأفضل أن يتم العفو عن هؤلاء الصغار ودمجهم في المجتمع".

حذر عيد من أن أعضاء جماعة الإخوان في السجن معرضون لخطر الإنجراف إلى المزيد من التطرف، لكن الأنباء التي تفيد بأن أعدادًا كبيرة من الإخوان تبرأت من الجماعة الإرهابية سيشكل انتصارًا مهمًا على كيانها ويستنزف ما تبقى لديها من قوة مضيفًا إلى هزائمها الأخيرة واندحار مخططاتها.

وقال عيد: "الأعضاء الصغار مثل الوقود، سواء في حالة جماعة الإخوان أو أي حركة إسلامية أخرى". ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تكون المراجعات المقترحة مجرد تكتيك سياسي لأعضاء جماعة الإخوان للخروج من السجن والعودة إلى التخريب وأنشطة العنف.

أجريت أكبر المراجعات الإيديولوجية في السجون في عقد التسعينيات عندما نبذ أعضاء الجماعة الإسلامية، التي اغتالت الرئيس أنور السادات عام 1981، العنف. وتحول بعض هؤلاء الأعضاء إلى أيقونات للنشاط السلمي، وابرزهم "ناجح إبراهيم"، مؤسس الحركة الذي يقود خلال السنوات الأخيرة حملة ضد العنف المتخفي في رداء إسلامي.

وهناك أيضًا أمثلة على الإسلاميين الذين تظاهروا بتغيير وجهات النظر لكنهم عادوا إلى العنف بمجرد إطلاق سراحهم. تم إطلاق سراح بعض الأشخاص وفور خروجهم انضموا إلى تنظيم داعش في سيناء أو تحركوا كـ"ذئاب منفردة" في غيرها من المحافظات، كما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

لهذا السبب، كما قال الخبراء، لا ينبغي إقرار المبادرة المقترحة هكذا بدون شرط أو قيد، فالأمر بحاجة إلى تدقيق وتمحيص. وقال هشام النجار، المتخصص في حركات الإسلام السياسي: "نتذكر حالات عديدة لإسلاميين تم العفو عنهم ثم عادوا إلى العنف، فبدلاً من ذلك يمكن دراسة منح الذين يجرون المراجعات معاملة تفضيلية داخل السجون، لكن إطلاق سراحهم يمكن أن يشكل مخاطرة كبيرة".

وعلى أي حال، هناك أسباب قانونية عديدة تعوق قبول تلك المبادرة، يأتي على رأسها حق المجتمع الذي روعه الإرهاب وهدد سلمه واستقراره، فالإفراج عن مرتكبي الجرائم والمتورطين في إراقة الدماء مدعاة لكل مجرم لينفذ ما يحلو له من إجرام، مادام بمقدوره التوسل والحصول على العفو، لكي يخرج من السجن ثم يعيد الكرة.