تشريعات وقوانين جديدة.. نواب يرسمون خريطة «ما بعد الاستفتاء»

بعد موافقة المصريين على التعديلات الدستورية بنسبة 88%، وبمشاركة فاقت كل الاستحقاقات الانتخابية منذ 2011، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع 44% من إجمالي الناخبين، يتبادر سؤال في صفوف مؤيدي تلك التعديلات، بل والمعارضين، حول الخطوة التالية.

حالة من الجدل تسود داخل أروقة مجلس النواب، حول إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وسلطاتها بما يعزز من دورها لتحقيق مصالح الوطن العليا، ومصالح المواطنين كذلك، في التنمية السياسية والاقتصادية معا، بتعبير أحد أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف "دعم مصر".

وقال عضو ائتلاف الأغلبية النيابية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطوة التالية لموافقة المصريين على التعديلات الدستورية، تتمثل في إعداد وإقرار حزمة تشريعات لتفعيل تلك التعديلات، بحيث تشمل قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة بالفعل.

لكن بعض من تحدثوا إلى "الرئيس نيوز"، من نواب البرلمان، استبعدوا إمكانية صدور تلك التشريعات خلال دور الانعقاد الراهن الذي يشارف على الانتهاء بحلول آخر يونيو من العام الجاري.

من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، شرعي صالح، إن تلك التشريعات على أهميتها لا تمثل ضرورة ملحة، في الوقت الراهن، ما يرجح عدم طرحها على أجندة مجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي، على أن تكون حاضرة في دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في أكتوبر من العام الجاري، وذلك بعدما تتقدم بتلك التشريعات الحكومة.

كما أوضح صالح، وهو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، وكان في مقدمة رؤساء الهيئات البرلمانية التي أيدت التعديلات الدستورية، أنه من الممكن أن يتقدم بأي من تلك التشريعات أحد نواب المجلس.

ويوضح مصدر ثالث أن قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض قوانين الجهات والهيئات القضائية، من أبرز التشريعات التي تكمل غالبية نصوص المواد التي شملها التعديل الدستوري.

وبدوره، قال النائب محمد الحسيني في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن الأجندة التشريعية للبرلمان يحددها مكتب المجلس، ممثلا في رئيس المجلس ووكيليه.

وأشاد الحسيني بخطوة إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي شهد مشاركة أكبر كتلة تصويتية في تاريخ الاستفتاءات في مصر، وفق تعبيره.

ورأى الحسيني، وهو عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن التعديلات الدستورية مثلت خطوة كبيرة نحو الاستقرار السياسي، ما يمهد لإنجازات أكبر في مجال التنمية الاقتصادية، وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين على أرض الواقع.

ولم يقطع الحسيني بتوقيت محدد، أو متوقع لمناقشة أو طرح التشريعات المكملة للتعديلات الدستورية، معربا عن أمله في إنجاز قانون التقسيم الإداري، بالتزامن مع اتجاه المجلس لإقرار قانون الإدارة المحلية في أقرب وقت ممكن، مشيرا كذلك إلى أن الأجندة التشريعية للمجلس في الوقت الراهن تتضمن، تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يهيئ المناخ بشكل أكبر للجمعيات للقيام بدورها التنموي.