"حماية المستهلك" يطالب "النواب" بـ60 مليون جنيه لأجور وتعويضات العاملين

"عبدالمعطي": رصدنا شكاوى إن سائقى التاكسى "بيلعبوا فى العداد" وضبطنا 25 سائقا في وسط البلد

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، مطالبة رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي، بتخصيص 60 مليون جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين في الجهاز، بدلا من 16 مليون جنيه، نظرا لضم عاملين جدد بالجهاز، وذلك ضمن مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2019/2020.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين.

وخصصت وزارة المالية لبند الأجور وتعويضات العاملين في جهاز "حماية المستهلك" 16 مليون و252 ألف جنيه، مقابل 12 مليون و667 ألف فى السنة المالية الجارية 2018/2019، كما خصصت لبند شراء السلع والخدمات 6 مليون و975 ألف جنيه مقابل 5 مليون و775 ألف السنة الجارية، واعتمدت لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مبلغ 40 مليون جنيه، بعد أن كان 10 مليون في موازنة السنة الجارية، وبلغت جملة المصروفات 63 مليون و497 ألف جنيه.

وقال "عبد المعطى" إن قانون الجهاز الجديد قانون قوى ومهم وحاسم، ويحتاج إمكانيات لتنفيذه، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بإجراءات عديدة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش والخداع.

وأوضح رئيس الجهاز أن "القانون ينص على منح العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ونقوم على تفعيل هذه الصفة، بشراء سيارات تقوم بالمرور فى الشوارع والأماكن وتكون موجودة فى المناطق التجارية والأسواق، لضبط أى حالات غش تجارى فى سلع أو خدمات، والتأكد من الالتزام مع المستهلك منحه حقوقه، والتأكد من سلامة الفواتير، واستحدثنا الشاشات التفاعلية، بوضعها فى محطات المترو ومطار القاهرة ومحطة مصر، وكل الأماكن يتردد عليها المواطنون، ونعمل على فتح فروع فى كل المحافظات، وتفعيل منظومة الضبطية القضائية هو عنوان لدور الدولة فى ضبط السوق ومنع التلاعب فى الأسعار، كما حصلنا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة على انتداب 468 موظف لتغطية كافة الاحتياجات والمهام".

وتابع "عبد المعطى": "نرسل قوافل للمحافظات، وعملنا خدمة كول سنتر لتلقى شكاوى المواطنين، وعملت خدمة المواطن رقيب، وجبت شباب الخدمة العامة ونعطيهم مكافأة تحت مسمى بدل انتقال، وخلال أسبوع واحد ورد إلينا أكثر من 9 آلاف شكوى، وعملنا أيضا اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين،  كل يوم اثنين من كل شهر، والجهاز موجود فى كل الأماكن، كذلك رصدت شكاوى ضد سائقى التاكسى بأنهم بيلعبوا فى العداد، ونزلنا وسط البلد وضبطنا 25 تاكسى، إحنا عايزين نخلق ثقافة التزام بالقانون".

وعن مشروع الموازنة الجديدة، قال رئيس الجهاز إنهم "يطلبون تخصيص 60 مليون جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، بدلا من 16 مليون جنيه، نظرا لضم عاملين جدد بالجهاز"، وعقب يحيى عدلى ممثل وزارة المالية، على ذلك، بأن الاعتمادات تكون طبقا لعدد الموجود فى الجهاز حاليا، وأنه عندما يتم انتداب 468 عاملا سيتم توفير الاعتماد لهم، وفى بند شراء السلع والخدمات مخصص له 6 مليون و975 ألفا، إلا أن الجهاز يطلب 35 مليون جنيه.