لأول مرة.. 20% من المناقصات للمشاريع الصغيرة في قانون "التعاقدات الحكومية" الجديد

انتهت وزارة المالية من اللائحة التنفيذية لقانون "التعاقدات الحكومية" الجديد، لتبدأ بعد ذلك جولة من المناقشات والطرح المجتمعى على قطاعات الأعمال من أجل تلقى مقترحاتهم بشأن التعاقدات.

وألزم مشروع اللائحة الحكومة بتحديد جدول زمنى صارم بمواعيد الطرح والتوريدات وتقليص زمن المناقصات والتعاقدات المختلفة. كما حددت  اللائحة آليات إسناد المناقصات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، حيث تم تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم مقابل 5% فى القانون القديم.

وحددت اللائحة مزايا جديدة لإشراك المشروعات الصغيرة فى المشروعات الحكومية، من خلال إعفائها  من تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها.

وتضمنت اللائحة أيضا آليات العمليات الإلكترونية، حيث اعتمد القانون على  المنظومة الإلكترونية وفقا لما يتم ميكنته من إجراءات بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً للتعاقدات.

ويهدف القانون الجديد لخفض الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات وإضفاء مزيدا من الشفافية في التعامل ومنع الممارسات الفاسدة، فضلا عن إحكام الرقابة على المال العام حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، إلى جانب تطوير أساليب ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية.

كما استحدث القانون طرقا متطورة للتعاقد، منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث كذلك إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

ويسعى القانون لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال التزام الجهات بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.