"امتياز" قناة السويس: "سعيد" أرسل الأصل لتركيا.. وسكرتيره الفرنسي وقّع على "نسخة ديليسبس"
والي مصر يصف المهندس الفرنسي بـ"الصديق المخلص الرفيع المقام".. ويشدد على موافقة "الباب العالي"
في 25 أبريل 1859، بدأت أعمال حفر قناة السويس. في ذلك اليوم قبل 160 سنة، شق المصريون المجرى الملاحي الأهم في المنطقة، والذي سيحررونه تمامًا ويصبح ملكًا لهم بعد سنوات طويلة، وذلك في عام 1956 بعد صدور قرار التأميم.
ومن المعروف أن والي مصر في ذلك الزمن البعيد، محمد سعيد باشا، هو من منح
المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس امتياز حفر القناة، في 30 نوفمبر 1854، وبشروط
مجحفة لمصر.
وبقراءة سريعة لنص الامتياز الأول، نجد أنه يضم 12 مادة، شرحت الخطوط العريضة
لتأسيس شركة قناة السويس تحت قيادة "ديليسبس"، وكيفية نزع الأراضي
واستخدام موارد مصر في أعمال الحفر كيفما ترى الشركة دون حسيب أو رقيب، بالإضافة
إلى الشرط الشهير بمنح الشركة حق الامتياز لمدة 99 سنة.
بجانب هذه المواد، هناك ديباجة يظهر فيها تقدير "سعيد باشا"
للمهندس الفرنسي، إذ يقول: "وجّه صديقنا المسيو فرديناند ديليسبس نظرنا إلى
الفائدة التي تعود على مصر من وصل ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر
بإنشاء طريق للملاحة صالح لمرور السفن الكبرى".
وتابع الوالي أن "ديليسبس": كشف أن في الإمكان تأسيس شركة لهذا الغرض،
تؤلف من أصحاب رؤوس الأموال المنتمين إلى جميع الدول، وارتضينا التدابير التي
عرضها علينا.
ثم منحه "سعيد" الحق الكامل في التصرف قائلا: "ورخصنا له
بموجب هذا ترخيصا مطلقا في تأسيس وإدارة شركة عالمية لشق برزخ قناة السويس
واستغلال قناة بين البحرين". وفي ختام الوثيقة يخاطب الوالي ديليسبس باعتباره
"الصديق المخلص المحتد الرفيع المقام".
لكن الملاحظ من خلال الخاتمة التي ذيلت نص الامتياز أنه كان بنسختين،
الأولى باللغة التركية وهي الأصلية، والثانية بالفرنسية.
وينوه الخطاب إلى أنه ضرورة "موافقة عظمة السلطان على الامتياز الممنوح
إلى الشركة العالمية لقناة السويس البحرية"، لذلك فإنه يبعث لـ"ديليسبس
بنسخة طبق بالأصل من المرسلة إلى الأستانة، مشددًا مرة أخرى على أن "الأعمال
الخاصة بحفر قناة السويس لن يُبدأ فيها إلا بعد الحصول على ترخيص الباب العالي".
وفي ذيل الورقة وضع محمد سعيد باشا خاتمه الرسمي، فيما وقع على النسخة
المرسلة إلى "ديليسبس" السكرتير الأول لـ"سعيد"، الفرنسي
كوينج بك.
