مناقشات حول موازنة المنطقة الاقتصادية للقناة.. وتوصيات بإعادة النظر ببند الأجور
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسط مطالبات وتوصيات بإعادة النظر في بنود الأجور، بسبب تجاهله تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.
وقال عماد عبد الحكيم العنانى، المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميزانية الهيئة فى السنة المالية السابقة حققت إيرادات بـ3 مليارات و300 مليون جنيه، بصافى ربح مليار و631 مليون، ونسبة الزيادة كانت حوالى 23% عن السنة السابقة لها، فيما إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 هو 10 مليارات و443 مليون جنيه، مؤكدا علي أن ذلك يرجع إلي تسهيلات كبيرة للموانئ، خاصة فى ظل قرارات أصدرها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، منها تحفيض الرسوم.
وأضاف العناني: "بالنسبة للمناطق الصناعية، مازال لم ينطلق الانطلاقة الكبيرة، ونقوم بإنشاء ومد المرافق فى عدة قطاعات، وبالنسبة لشرق بورسعيد، والعين السخنة، مساحات كبيرة واحتياجات بكميات ضخمة، ولكن نأخذ فى الاعتبار الاحتياج للمرافق والطلب عليها، وننفذها على مراحل حسب القدرة والحاجة، ونركز على البنية التحتية، فهناك مشروعات كثيرة للبنية التحتية، منها محطة تحلية مياه من مياه البحر فى العين السخنة، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، ونلجأ لحلول أقل تكلفة وأكثر ملائمة لظروف الهيئة، ونلجأ للتسهيلات الإضافية التى تسخدم فيها كابلات الفايبر للاتصالات، وهناك قرارات تفرض علينا بعض الهدوء فى الأداء.
ولفت إلى أنه في إطار هذه الجهود، إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 هو 10 مليارات و443 مليون جنيه، و3 مليارات و540 مليون مصروفات، منها مليار و958 أرباح متوقعة، ومليار و582 تكاليف، بالرغم من أن ميزانية "الوقود والسولار" زادت بسبب رفع الدعم من ناحية، وبسبب أن الهيئة تمتد فى النطاق الجغرافى لها، بمساحات مترامية ومتباعدة جدا، قائلا: "عشان نقدر نشتغل ونساعد فى المواقع والتنقلات، لازم يكون عندنا أسطول نقل كافى ونغطى حركته، والزيادة فى هذا البند كانت 26 مليونا، والمقترح 55 مليون جنيه".
وتابع: "بالنسبة للأجور المتوقعة فى الموازنة الجديدة 350 مليون جنيه، ولنا تحفظ عليه، باقى المصروفات انخفضت 23 مليون، ونسعى إلى أن نرشد فى المصروف لكن لا نقلل حجم لتشغيل، والمتوقع أن يكون صافى الربح أكثر من السنة الماضية، يستتبعه زيادة فى الضرائب نهاية السنة، مما يؤدى لزيادة فى الأعباء والخسائر بنسبة 44%، لأنه متوقع سداد ضرائب جديدة فى السنة القادمة".
وأوضح أن إجمالى الاستخدامات الاستثمارية المتوقعة 4 مليارات و300 مليون جنيه، موزعة على خطط الاستثمارات فى الهيئة والموانئ، ومع بند التحويلات الرأسمالية، يكون الإجمالى 6 مليارات و903 ملايين جنيه، قائلا: "مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية بعد المناقشة مع الوزارة، كان الفائض كله مرحل، ولكن فوجئنا فى المشروع بعد تقديمه أن الفائض مقسم لـ50% فائض مرحل و50% حكومة، رغم نص القانون على أن فائض المناطق الاقتصادية يرحل بالكامل".
من ناحيته قال ممثل الهيئة أيضا حسام عبد النعيم، أن التحفظ على الأجور يأتى بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، أنهم يقوموا بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها وأجورهم حكومية متدنية.
وعقب علي الحديث ممثل وزارة المالية محمد جابر إبراهيم، بأن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتى لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض علي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح قيام الهيئة بمخاطبة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين .
وعاد للحديث مرة أخرى عماد عبد الحكيم العنانى، مدير تنفيذى مساعد للشئون المالية بالهيئة، مؤكدا أنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هى الموجودة بالفعل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق فى عدم التقيد بنظام الأجور الحكومى والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.
وأتفق معه ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات، كما أن توجيه 50% من صافى الأرباح الذى حققته الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة، أمر متحفظ عليه خاصة أن وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة الذى ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التى تؤول إلى الخزانة العامة بناء على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة، محذرا من تداعياتها على استكمال التنمية فى الهيئة المتمثلة فى استكمال المرافق والبنية التحتية، ليفاجأ الحاضرون بتصريح ممثل المالية بأنه اقتطاع تم بناء على خطاب موجه من المالية بطلب تلك النسبة وليس بناء على اتفاق بين الطرفين، لذا طالب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمراجعة وزارة المالية للهيئة وتقديم مذكرة بذلك للجنة، فيما تمت التوصية في بإعادة النظر فى مسألة بند الأجور الذى تم التحفظ عليه.
