طلب إحاطة في البرلمان حول فرض غرامات قيادة "دون تحذير مسبق"

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية، بشأن عدم وجود لافتات توضح للسائقين المخالفات في الطرق والشوارع، ورغم ذلك يتم تطبيق الغرامة عليهم.

قالت النائبة في الطلب: "كنا نعيب على الحكومة أنها غيرت الهدف من وجود غرامة وهو إصلاح الوضع وإلزام المواطنين بما يصلح الحال، بأن أصبحت الغرامات في حد ذاتها هدفاً للحكومة، تستمد منه تمويل العديد من جهاتها، إلا أن هناك تطوراً في ذلك، فأصبحت بعض جهات الحكومة لا تُعلم المواطن بوجود غرامة حال عمل أمر معين، وبعد ذلك تطبق عليه الغرامة، مما يتطلب وقفة حقيقية ومراجعة استراتيجيتها في هذا الشأن".

أوضحت أن هذا الأمر متمثل بشدة في أن بعض الطرق والشوارع لا توجد على رأسها علامات ممنوع الركن أو اتجاه واحد، وحينما يسير فيها المواطن بسيارته يفاجأ بوجود غرامات عليه من قبل المرور.

تابعت حسونة: "اللافتات التي كانت توجد في الشوارع والتي تشير إلى منع الوقوف أو السير في الاتجاه المخالف، لم تعد موجودة في غالبية الشوارع وبمناطق راقية، مما لا يوفر التحذير المطلوب للسائق، ويعرضه للمخالفة".

طالبت النائبة وزارة الداخلية وكذلك التنمية المحلية بوضع لافتات على مقدمة الشوارع لإعلام المواطنين والسائقين بأي حظر في الشارع سواء الركن أو السير عكس الاتجاه أو الانتظار وغيرها، حتى تكون هناك شرعية لتطبيق الغرامة.

وأكدت النائبة، ان هذا الأمر يتطلب وضع hستراتيجية حقيقية وقابلة للتنفيذ من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، بإعادة لصق وتعليق اللافتات الواضحة في كل الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وإلا عدم تطبيق أي مخالفة على المواطن والسائق حال عدم الالتزام بالقواعد، حيث أنه لم يكن يعلم عن وجودها عند اقتراف المخالفة.