خاص| رئيس مصلحة الضرائب: الشريحة الأخيرة من ضريبة دمغة البورصة مايو المقبل

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب،  في تصريحات خاصة،  إنه سيتم المضي قدماً نحو تطبيق الشريحة الأخيرة، من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بواقع 1.75 في الألف، يتحمَّلها المشتري، و1.75 في الألف يتحملها البائع، اعتباراً من أول مايو المقبل.

كانت جمعية مستثمري الأوراق المالية الشهر الماضي قد خاطبت وزارة المالية رسمياً بوقف ضريبة الدمغة على الأوراق المالية، واستبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية، وقال رئيس مصلحة الضرائب إن إلغاءها أو استبدالها بضريبة أخرى يتطلب دراسة قانونية وتعديلاً تشريعياً لم يتم الشروع في إعداده بعد، وسيتم تنفيذ قانون ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بسعر 1.75% من البائع والمشتري، مقابل 1.5% العام الحالي و1.25% العام السابق وفقاً للقانون.

وبحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة، تصل الضريبة المستهدفة من تطبيق الشريحة الأخيرة من ضريبة الدمغة على البورصة 1.7 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه.

وفى عام 2016 اعترضت سوق المال على ضريبة الأرباح الرأسمالية الأمر الذى أدى إلى إصدار الرئيس قراراً بإرجائها لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بإحلال ضريبة الدمغة محلها،  وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤجلة، حتى 2020، لحين اتخاذ قرار بشأن عودة العمل بها من عدمه.

وعلى صعيد آخر، أكد حسين أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل إنجاح أول موسم للإقرارات الألكترونية، ومساعدة الشركات على تقديم إقراراتها، لافتاً إلى وجود نحو 7 نقاط دعم في المأموريات لمساعدة الشركات، ومن المقرر أن تخضع عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم، أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة الضريبة بواقع 1.75% على إجمالي القيمة، وبدون خصم أية تكاليف وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

وقال مصدر حكومي من داخل وزارة المالية، في تصريحات خاصة، إنه تتم حالياً دراسة الأسباب التي أدت إلى صعوبة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والمشكلات التي نجمت عنها من تراجع رأس المال السوقي، وتابع أنه يتم بحث الأسباب هل هي في التسويق أم في طبيعة الضريبة، أم في بعض البنود الخاصة بخضوع بعض التعاملات.

أكد المصدر على أن العودة للعمل بالضريبة لن يتم قبل لقاء القطاعات المتصلة بسوق المال للتعرف على المشكلات وصياغة التعديلات الجديدة، وأضاف: سنراعى طلبات مستثمري سوق المال فيما يخص التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل مع الحفاظ على الحصيلة المستهدفة.