"المجلس الرئاسي في السودان".. المعارضة تضغط وتوقعات بتحفظ الجيش

قبل يوم واحد من إعلان "قوى الحرية والتغيير" الأسماء المختارة، لتولي المجلس الرئاسي المدني، والمقرر إعلانها غداً الأحد، من داخل الاعتصام،  واصلت قوى المعارضة والقوى الشعبية في السودان، الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على سقوط نظام الرئيس المقتلع، عمر البشير، الذي أودع السجن ويواجه تهماً عدة، ما يجعل السؤال مشروعاً بشأن مدى توافق المعارضة والجيش السوداني ـ الذي يدير المرحلة الحالية ـ حول المجلس الرئاسي المدني، المفترض أن يدير المرحلة الانتقالية، التي ستستمر إلى نحو عامين.

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير، سلمت مقترحاً إلى المجلس العسكري الانتقالي، الاربعاء الماضي، بتشكيل ثلاث مجالس انتقالية: مجلس رئاسي مدني، يضطلع بشؤون البلاد، ومجلس وزراء يتولى المهام التنفيذية للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية.

ورداً على ما إذا كان هناك توافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير حول الأسماء التي ستتولى الفترة الانتقالية، قال المحلل السياسي السوداني خالد الأعيسر لـ "الرئيس نيوز"، إن هناك تحفظات من بعض القوى السودانية عن ماهية وشكل المجلس الرئاسي المقبل، وهذه التحفظات تأتي من قبل حركة عبدالواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، وحركة عبدالعزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية في السودان، مضيفاً أنه الى الآن لا توجد  تسريبات للأسماء المرشحة للفترة الانتقالية، وإن كان المنطق يقول بتولي الناشط الحقوقي الدكتور مضوي إبراهيم آدم، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) لرئاسة المجلس المدني الرئاسي.

وحول تحفظ المجلس العسكري الانتقالي على المجلس الرئاسي المدني، أكد الأعيسر خروج تسريبات للعلن بتحفظ المجلس العسكري على فكرة المجلس المدني الرئاسي، وبعض الأسماء المرشحة له، مشدداً على أنه الى الآن لا يستطيع أحد التكهن بما سيحدث في المستقبل في ظل الأوضاع الحالية المعقدة، وإن كان تصريح علي الريح السنهوري أمين سر قيادة قطر السودان وعضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي "أن قوى اعلان الحرية والتغيير بلغت درجة متقدمة من التوافق حول الشخصيات وشكل المرحلة المقبلة".

من جانبه، قال المحلل السياسي السوداني حسن بريكة، هناك توجه عام أن يتم اختيار أسماء تكنوقراط من مجالات مختلفة للمجالس المقترحة.

ويرى بريكة، أنه على الرغم من صعوبة التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير صعب، إلا أنه متوقع، لأن المجلس العسكري مواجه بسيف العقوبات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مناورة المجلس العسكري ضعيفة وضئيلة وإن كان يحظى ببعض الدعم الإقليمي، ولكن الدعم الدولي أهم والذي طالب بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وللرئيس نيوز قال المحلل السياسي هيثم نوري، توجد خلافات كبيرة في المعارضة حول عدد أعضاء المجلس الرئاسي المدني ومن يرأسه وكيفية تسلم مهامه في ظل وجود المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضح نوري وجود اعتراض خفيف من قبل المجلس العسكري على فكرة المجلس المدني الرئاسي والمرشحين له، مؤكداً أن ما سيعلن في ساحة الاعتصام غداً شيء وما سيتم تنفيذه شيء آخر.

وحول تأثير الاتحاد الافريقي على العملية السياسية، أكد نوري أن كل ما يهم الاتحاد الأفريقي هو الانتقال السلمي لسلطة مدنية دون أي اعتراض على اي اختيار او تفضيل لأي شخص، مشدداً على عدم رغبة الاتحاد الافريقي في وجود حكم عسكري في السودان.