الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

قيادي في حزب "جبهة المستقبل" الجزائري المعارض: المؤسسة العسكرية هي الضامن للمرحلة الانتقالية (حوار)

الرئيس نيوز

- موقفنا الرفض إزاء تعيين بن صالح رئيسا للدولة

- ليس بالإمكان تطبيق مطالب الشعب دفعة واحدة

- جبهة المستقبل متخندقة مع الشعب مصدر كل السلطات

قال سمير مفتاح، مؤسس وعضو المكتب الوطني لحزب "جبهة المستقبل" الجزائري المعارض إنّ موقف الحزب واضح يرفض تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بعد اعلان حالة الشغور، والمؤسسة العسكرية الضامن الوحيد للمرحلة الانتقالية.

وأكدّ مفتاح في مقابلة مع "الرئيس نيوز" أنّ "رفض بن صالح تجسد من خلال كتلتنا البرلمانية التي قاطعت جلسة التنصيب وكان تصريح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل واضحا برفض تعيين بن صالح".

وقال: "لأننا كنا ولازلنا وسنبقى متخندقين في صف الشعب الذي هو مصدر كل السلطات مهما علت وهذا لا يعني أننا ضد الدستور رغم كل ما فعل به وفيه ولكن كنا نريد أن يتنحى وهناك من يخلفه دائما وفق الدستور".

وشدد المتحدث على أنّ "ثقة الحزب في الشعب بالدرجة الأولى والذي أعلن منذ خروجه للشارع يوم 22 فبراير الماضي عن وعي سياسي ورقي لم يرق له أي شعب في العالم من حيث التظاهر السلم".

واعتبر المتحدث أنّ "هذا الوعي حتما سينعكس إلى ممارسة سياسية ناضجة من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يجب أن تنظم في موعدها الدستوري ما دمنا التزمنا اليوم بالدستور".

وأشار إلى أنّ هذا الوعي يضاف إلى الضمانات التي تقدمها المؤسسة العسكرية بالانتقال السلس للسلطة دون العودة للوجوه القديمة وذلك من خلال تصريحات الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري".

مؤكدا أنّه"رجل وطني مخلص وهو من الإطارات القليلة التي التحقت بالثورة الجزائرية (1954-1962) مباشرة ولم يكن من المجاهدين الذين التحقوا بالجيش الفرنسي ثم التحقوا بالثورة وهذه نقطة مهمة في تاريخ الرجل ربما لا يعرفها الكثير من شباب اليوم المتطلعين إلى مستقبل أفضل".

ويرى مفتاح عضو المكتب الوطني لحزب "جبهة المستقبل" الذي يرأسه عبد العزيز بلعيد أنّ حزبه كان أول من طرح فكرة الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، وودافع عنها سنة 2012 لأن هذه الهيئة -حسبه- هي الضمان الوحيد لإنتخابات ديموقراطية ونزيهة.

وبخصوص تأييد الحزب للجيش ردّ المتحدث أنّ "الجيش هو من أيد طرح الحزب، الذي كان أول من طالب وبصريح العبارة باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتطبيق المادة 102 بعد بيان الحزب بخمسة أيام يطالب الجيش بنفس الشيء."

ويعتقد مفتاح أنّ نظرة "جبهة المستقبل" ونظرة الجيش تصب في إطار واحد المصلحة العليا للوطن وتغليب صوت الشعب على أصوات المجموعات والأفراد التي كانت تحتكر السلطة وتسير بالبلد للمجهول.

وحول دور الجيش في المرحلة الانتقالية الحالية أوضح أنّه "يواصل ما شرع فيه أي حماية المطالب الشعبية لكن عن طريق المؤسسات الدستورية رغم هشاشتها ورفضها الشعبي لكن ليس بالإمكان تطبيق المطالب الشعبية دفعة واحدة وهلهلة ما هو مهلهل أصلا فلابد اليوم من الحذر والتعقل.

وردا على سؤال يتعلق بسيناريوهات المرحلة القادمة في ظل استمرار الحراك الشعبي ضد ما تبقى من رموز النظام دعا سمير مفتاح إلى ضرورة الوثوق في جهة معينة والمؤسسة العسكرية.

وقال: "في رأيي قلت الخيارات اليوم ولابد لنا أن نثق في جهة معينة والمؤسسة العسكرية لحد الآن هي الضامن الوحيد".

وأضاف: "هناك جهات وجبهات عدة تسعى ليل نهار للإساءة وتشويه المؤسسة العسكرية من أصحاب المصالح أو العملاء للخارج أو الحالمين للوصول إلى سدة الحكم دون صندوق (انتخابات)".

واستطرد قائلا: "وفي ظل الرهانات الأمنية خاصة الخارجية والوضع الاقتصادي الصعب جدا للبلد والذي لا يتكلم عنه حتى المختصون بمنطق الأشياء حقا نشهد فترة جد حساسة وصعبة وصار الوطن مسؤولية الجميع بوجود جهات تسعى لاختراق الحراك".

 ووفقه "إن طالت الأمور على هذا الشكل يمكن أن يحدث تمييع وصدامات مع المصالح الأمنية وخاصة إن كانت المسيرات (المظاهرات) دون ضوابط تنظيمية."

 وفي ختام حديثه شدد المتحدث على أنّ الحل لتفادي حدوث سيناريوهات غير محمودة العواقب تؤثر سلبا على تسيير مصالح المواطن وتسيير الدولة هو التعجيل بالذهاب إلى الصندوق (الانتخابات) وانتخاب رئيس فعلي بصوت الشعب.

وفي الـ4 أبريل الجاري أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ الانتخابات ستجرى في الـ4 يوليو المقبل.

وكان البرلمان الجزائري قد نصب "بن صالح" رئيسا مؤقتا للجزائر، وفقا للمادة 102 من الدستور التي تتعلق بخلو منصب الرئيس، بعد أن قدم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجمهورية الجزائرية في 2 أبريل الحالي.