وزير التنمية المحلية يكشف ل"الرئيس نيوز" تكليفات السيسى والاستعدادات لرمضان (حوار)
اللواء محمود شعراوي: المحافظون مثقلون بالأعباء.. ولدينا
تعاون مشترك لتنفيذ تكليفات الرئيس
ـــ سيكون لدينا قانون للمحليات على أعلى مستوى.. وإجراء
الانتخابات عقب موافقة البرلمان
ــ نعمل على إعادة تأهيل المرأة والشباب للدخول في سوق العمل
ــ إعادة هيكلة الوزارة والمحافظات لرفع قدرات العاملين في
الوحدات المحلية
ــ لدينا موظفين شرفاء.. ومن غير العدل أن نلصق الفساد بالمحليات
ــ المخلفات الصلبة لم تكن محل اهتمام الحكومات السابقة والسيسي
تعامل معها بجدية
ــ 40 % من السيدات يعولن أسر كاملة نسعى لتوفير فرص عمل
لهم لتحقيق حياة كريمة
ــ ندرس التعاقد مع المكاتب الاستشارية لمنح تراخيص البناء
حوارــ أحمد أبوالمحاسن
أكد اللواء محمود
شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة استعدت جيدًا لشهر رمضان الكريم، ويجري التنسيق
مع المحافظين، لإقامة المعارض التي تحتوي على السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.
وأضاف شعراوي،
في حواره لـ"الرئيس نيوز"، أنه يجري التنسيق الدائم مع المحافظين، بغرض تنفيذ
تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحسين البنية التحتية للمحافظات، خاصة الصعيد،
وإلى نص الحوار:
بداية..كيف استعديتم لشهر رمضان الكريم؟
يجري التنسيق حاليًا،
وبصفة مستمرة مع المحافظين على كافة محافظات الجمهورية، بهدف ضرورة وجود شوادر، ومعارض،
خلال شهر رمضان، تضم كافة السلع الرئيسية، وتزويدها للمواطنين، بالإضافة إلى توفير
ياميش رمضان، وكافة اللحوم والأسماك على مدار الشهر.
وماذا عن أداء
الحكومة بشكل مجمل للمواطنين خلال رمضان؟
وزارة التنمية
المحلية، حلقة وصل بين المحافظين، والحكومة، فهي مختصة بالتواصل الدائم فيما بين مجلس
الوزراء والمحافظات، لذلك لدينا تنسيقات مع وزارة التموين، والتجارة الداخلية، لتزويد
منافذ السلع بكافة الاحتياجات، وننسق أيضًا مع الكهرباء، والصحة، لأن الحكومة تعمل
في نسق واحد لخدمة المواطنين.
إذاً يمكننا أن
نقول أن الحكومة استعدت جيدًا لشهر رمضان.. وتوفير السلع؟
نعم الحكومة قطعت
شوطًا كبيرًا، وتواصل تطوير أدائها، لخدمة المواطنين، ولدينا منافذ بيع للسلع الغذائية،
ثابتة ومتحركة في كافة المحافظات، وسنوفر كافة احتياجات المواطن في محافظته من السلع
الأٍاسية، واللحوم، وإتاحتها له بأسعار مخفضة.
ماذا عن تقييمك
لأداء المحافظين؟
المحافظون، يبذلون
الجهد لتنفيذ تكليفات الرئيس، والمرحلة صعبة، والرئيس يتابع بشكل دوري ومستمر مايحدث
في المحافظات، لديهم أعباء ثقيلة، كل منهم يعمل جاهدًا لتحقيق التنمية، قدموا نموذجًا
كبيرا غاية في النجاح، خلال تعاملاتهم مع بعض الملفات على أرض الواقع، أشكرهم على دعمهم
للمبادرات التي انطلقت في المحافظات، وأشكرهم على تقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية
تحديدًا في مبادرة 100 مليون صحة، التي أعلنها رئيس الجمهورية.
60 يومًا تفصلكم عن إتمام عام على رأس التنمية المحلية.. كيف
يرى شعراوي العمل في المحليات؟
أنا شغال في المحافظات،
بالتنسيق مع المحافظين، بصورة جيدة، نعمل جميعًا
بروح الفريق، نراجع احتياجات كل محافظة من
الموازنة العامة المخصصة لها من الدولة، ونتدخل في أي قانون لتحديد الإطار القانوني
التشريعي لدعم اللامركزية في المحافظات.
فساد المحليات
كيف تتصدون له.. وهل توافقون على وصفه بالإدارة المحلية؟
من غير العدل أن
نلصق الفساد بالمحليات، لدينا موظفين، وعاملين شرفاء، يبذلون قصارى جهدهم لخدمة بلدهم،
ويتفانون في العمل، وقمت الفتلارة الأخيرة بتكريم عدد من العاملين المتفوقين، نظير
أداءهم الرائد في عملهم.
الوزارة تمتلك
قطاع، كبير يتولى الرقابة، وهو قطاع التفتيش والرقابة، له دور كبير في الحد، متابعة
الخطط الاستثمارية في المحافظات، ويتولى الرقابة على قطاعات الإدارة المحلية.
البعض يربط زيادة
الحد الأ دني للأجوريوليو المقبل.. برغبة الحكومة برفع أسعار بعض السلع.. كيف تتعامل
التنمية المحلية في حالة حدوث ذلك؟
أولا.. وزارة التنمية
المحلية، جزء من الحكومة، والوزير عضو في مجلس الوزراء، لا نهدف إلى المغالاة أو رفع
المعاناة على المواطنين، بقدر ما أننا نعمل على تحقيق سبل الراحة، الحكومة لا تتدخل
في الأسعار، لأن الزيادة مرتبطة دائمًا بالسوق العالمي، حسب الإقبال على السلعة، لأن
السوق دائمصا يخضع للعرض والطلب.
ماذا يمكن أن تتعامل
التنمية المحلية في حالة زيادة جديدة مرتبطة بالسوق العالمي؟
في الحالة دي..
نفعل كافة الأجهزة الرقابية، لأن المحافظات لديها أجهزة تنفيذية ورقابية، تمتلك الرقابة
على الأسواق والسلع، ونحن حاليًا فعَلنا تلك الأدوار ونجحت الأجهزة الرقابية في المحافظات،
بمنع استغلال المواطنين، أو رفع الأسعار.
متى يصل قانون
الإدارة المحلية محطته الأخيرة؟
الحكومة والبرلمان،
قطعا شوطًا كبيرًا في هذا الملف، ويمكنني أن أقول إننا سيكون لدينا قانون للإدارة المحلية
على أعلى مستوى، يتضمن كافة الجوانب اللازمة لتطهير المحليات، وسد مابها من ثغرات،
لأن القانون يتضمن بنود وتعديلات ومدخلات حديثة لم تكن موجودة من قبل، منها مثلا: التوسع
في اللامركزي، وتوسيع صلاحية المحافظ، حتى يتمكن من تنفيذ ما يكلف به.
متى يمكننا أن
نجري انتخابات المحليات التي تأخرت لأكثر من 10 سنوات؟
بمجرد طرح قانون
الإدارة المحلية بالجلسة العامة للبرلمان، والتصويت عليه، سيتم اتخاذ خطوات متزامنة،
للقانون، تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات.
وهل استعدت الحكومة
للانتخابات المحلية؟
نحن مستعدون لإجراءها،
وبمجرد موافقة البرلمان، ستشهد مصر انتخابات محليات نزيهة وشفافة يتحدث عنها العالم
كله، وأدعوا الشباب للمشاركة في انتخابات المحليات، والاهتمام بها، والحرص على تلقي
التدريب للتأهيل لشغل المناصب القيادية في المحافظات، لأن الإدارة المحلية في حاجة
إلى دماء وأفكار جديدة.
كيف ترى سيادتكم
دور المجالس المحلية؟
المجالس المحلية،
متوقفة من لفترىة طويلة جدًا، والمحافظات في أمس الحاجة لها، لاكتمال المشروعات، لأنها
تعد رقابة ونوع من الوصاية الشعبية على أملاك ومصالح الدولة، وقريبًا سيكون لدينا مجالس
محلية، ورقابة شعبية.
ماذا عن المشروعات
التنموية في المحافظات؟
ندعم.. ونساند
الشباب، ونقول لهم، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي المستقبل، لدينا "مشروعك"،
و"صندوق التنمية المحلية"، وكلاهما يساهم بشكل أساسي في دعم المشروعات، لدينا
بروتوكول تعاون، مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستهدف توفير الفرص للشباب،
للنهوض بالصناعة الوطنية.
ماذا عن الصعيد
ومخططات تطويره؟
القيادة السياسية،
مهتمة بالصعيد، لإدراكها مدى المعاناة التي يعاني منها المواطن الصعيدي، نظرًا لتراجع
مخططات التنمية خلال الحكومات السابق، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي الصعيد
اهتمامًا كبيرًا، واعتقد أننا نجحنا وحققنا نجاحًا كبيرًا في الصعيد، وقريبًا سنفتتح
مشروعات تنميوة عملاقة بقنا وسوهاج، الممولتين بقرض من صندوق النقد الدولي.
وأؤكد اهتمام الئريس
بالصعيد، وحرص الحكومة على توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع طبيعة المواطنين.
ماذا عن المرأة
تحديدًا الصعيدية والشباب؟
المرأة هي نصف
المجتمع بلا منازع ، الرئيس كرمها، وتوسع في تمكينها في الوظائف القيادية، فأصبح ثلثي
الحكومة وزيرات سيدات، ولأول مرة نجد المرأة في منصب المحافظ، كما أن نسبة المرأة في
وزارة التنمية المحلية، بلغ 38 % في الديوان العام للوزارة، و16% في دواوين المحافظات.
نعمل حاليًا على
إعادة تأهيل المرأة والشباب، للدخول في سوق العمل، ويمكننا القول: نحتاج إلى إعادة
تأهيل لكافة الفئات للدخول في سوق العمل.
40 % من السيدات يعولن أسر كاملة، نعمل على إيجاد فرص عمل لهم، لتحقيق حياة كريمة، من خلال مبادرة
شغلك جنب قريتك.
شغلك جنب قريتك السيدات المسنة
وكيف سيتم تحقيق
الهيكلة؟
لن تتأتى إلا من
خلال التدؤريب والتأهيل، وبالفعل لدينا برامج تدريب كبيرة، ومتخصصة، ولدينا مركزا كبيرا
تابع للتنمية المحلية، وهو مركز سقارة، ونظمنا العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية
للتوعية وتعريف العاملين في المحليات بدورهم، وقريبًا سيتم تحويل سقارة من مركز تدريب
إلى أكاديمية كبيرة.
هل ستنجح فكرة
تحويله إلى أكاديمية؟
نعم حققنا شوطًا
كبيرا في ذلك، وانتهينا من المرحلة الأولى، لتحويله، ويمكنني أن أقول، أن الاتحاد الأوروبي
وافق على إعادة تأهيل سقارة لإعلانه أكاديمية تدريب تليق بمصر.
كيف يمكن رفع قدرات
العاملين في الوحدات المحلية لتحمل المسئولية؟
التدريب والتأهيل
عنصر أساسي للتطوير وبدونه لاعمل ولا نظام، ولا تطور، لذلك كان لابد من إعادة هيكلة
الوزارة والمحافظات لرفع قدرات العاملين في الوحدات المحلية والعمل المحلي، بهدف تحقيق تغيير شامل واهتمام بتدريب الكوادر، لتحقيق
التواصل المستمر، تمهيدًا لضمان تأهيل الكوادر لتولي المسئولية.
من بين أبرز الملفات
التي تتعامل معها الوزارة ملف القمامة.. كيف تعاملتم معه؟
كما ذكرت قبل ذلك،
التنمية المحلية، وزارة بطبيعتها متداخلة في كافة الوزارات الأخرى، فنحن نعمل في كافة
القطاعات، لنا ملفات على رأس أولوياتنا، منها النظافة، والتعامل مع المخلفات الصعبة،
ويمكنني القول بأن، المخلفات الصلبة لم تكن محل اهتمام الحكومات السابقة والسيسي تعامل
معها بجدية، منذ تكليفه رئيسا للبلاد.
ماذا عن مقترح
إدخال القطاع الخاص في المحليات؟
بالفعل ندرس حاليًا فكرة إدراج القطاع الخاص ضمن منظومة العمل المحلي، من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة، لمنح رخص البناء، ويكون لها دور الرقيب، قبل منح المواطن الترخيص.
