"150 جنيه" من شروط عضويته.. تعرف على "مجلس الشيوخ" في عهد الملكية
- السن فوق الـ40.. 12 فئة اجتماعية مسوح لها بالترشح أو التعيين.. وثورة يوليو ألغته بعد 18 عامًا
بالاسم نفسه وبالكثير من الاختلافات، ربما يعود "مجلس الشيوخ" من جديد إلى الواجهة السياسية، بعد استحداث مادة ضمن التعديلات الدستورية، تنص على إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، المجلس الذي عُرف بدوره الاستشاري، ربما يكون له صلاحيات أوسع مما كان لسلفه مجلس الشورى، الذي ألغاه دستور 2014.
في السطور التالية نتعرف إلى مجلس الشيوخ المصري القديم، الذي نص عليه دستور 1923 وأفرد له مساحة من مواده، للحديث عن تشكيله وشروط العضوية.
في البداية، نص دستور 1923 على أن يتألف أعضاء المجلس من ثلاثة أخماس منتخبين، وخُمسين معينين من الملك.
أما بالنسبة لسن الأعضاء، فحدده الدستور بأربعين سنة، وذلك بأكثر من 10 سنوات من سن عضو مجلس النواب وقتها، والذي كان محددًا بثلاثين سنة.
وكانت مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنوات، وهي ضعف الفترة في مجلس النواب، فيما كان يتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات، مع جواز إعادة تعيين أو انتخاب من انتهت عضويته.
أما الشرط الأبرز للعضوية، فكان الطبقة الاجتماعية لهؤلاء "الشيوخ"، إذ كان يُشترط في عضو المجلس، سواء كان منتخبًا أو معينًا أن يكون من: الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، وموظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدًا، سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
أيضًا كان لا بد أن يكون الأعضاء من بين: كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب الذين قضوا مدتين في النيابة.
بل وصل الأمر إلى تحديد المستوى المادي للأعضاء، إذ اشترط على الملاك الذين يريدون الترشح أو التعيين بالمجلس، أن يكونوا ممن يؤدون ضريبة لا تقل عن 150 جنيهًا مصريًا في العام، وذلك ممن لا يقل دخلهم السنوي عن 1500 جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة.
وبالنسبة لرئيس المجلس، فكان يُعين من قبل الملك، فيما يجري انتخاب الوكيلين من قبل الأعضاء. وأيضًا نص الدتور على جواز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاءً بالمجلس، مع عدم جواز انتخابهم في أي غرفة بالبرلمان.
ونص الدستور أيضًا على أنه إذا حلّ الملك مجلس النواب تتوقف جلسات مجلس الشيوخ بالتبعية.
وبعد إقرار دستور 1923، جرت انتخابات مجلس الشيوخ الأول في فبراير من العام التالي، وعُقدت أول جلسة له في منتصف مارس من نفس العام.
وظل "الشيوخ" قائمًا طوال تلك الفترة ولنحو 18 سنة عندما ألغته ثورة 23 يوليو بالإجراءات الانتقالية بعد إسقاط الملكية، قبل أن تعتمد غرفة برلمانية واحدة هي مجلس الأمة.
