التعديلات الدستورية: السيسي مستمر حتى 2024.. ويحق له الترشح لولاية جديدة حتى 2030

الشريف: الاستجابة للحوار المجتمعي تؤكد أن الأمر لم يكن "تحصيل حاصل" كما صوّره بعض "أعداء الوطن"

يصوت مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نهائيا على التعديلات الدستورية، صباح غد الثلاثاء، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية على الصياغة النهائية للمقترحات، والتي تتضمن حسم المادة 140 بشأن مدة رئيس الجمهورية.

ونص التعديل في المادة 140 فقرة أولى على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، فيما نصت مادة انتقالية، برقم 241 مكرر، بأن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وبهذا الطرح يحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الاستمرار في إدارة شئون البلاد حتى 2024 بدلا من 2022، والتي كان مقرر لها أن تنتهي بهذا الموعد بعد انتخابه في 2018، مع أحقيته في الترشح لفترة ثالثة تبدأ من 2024 حتي 2030.

الوصول إلي هذا الطرح، مر بمناقشات كثيرة على مدار الحوار المجتمعي وأعمال اللجنة التشريعية، بعد أن كان الطرح المقدم من قبل ائتلاف دعم مصر، بأحقية الرئيس في ولايتين جديدتين بعد انتهاء الولاية الحالية، بواقع 6 سنوات لكل منهما، وبذلك كانت المدة الرئاسية للرئيس الحالي كانت ستنتهي في 2034، إذا رغب في الاستمرار والترشح وقيادة البلاد.

ولكن المجلس استجاب لرؤية الحوار المجتمعي والنواب المعارضين الذين تناقشوا بشأن مقترح الأثر الفوري علي المدة الرئاسية، وكان منهم النائب محمد صلاح عبد البديع.

ووفقا للاستجابة لمطالب الحوار المجتمعي أيضا كانت المادة المتعلقة بوزير العدل، حيث رفض ممثلي القضاة بالحوار أن يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كونه ممثل للسطلة التنفيذية، وتم الاستجابة لذلك، بأن يحل محل رئيس الجمهورية من يفوضه الرئيس من رؤساء الهيئات القضائية، حيث نصت  المادة بأن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه."

النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يعتبر أن "الاستجابة للحوار المجتمعي، وما شهده من مناقشات بشأن التعديل يؤكد أهمية التعديلات وأهمية الحوار الذي جري حولها، وأن الأمر لم يكن تحصيل حاصل كما صوره البعض من أعداء الوطن."

وأكد الشريف أن الصياغة النهائية للمادة 140 جاءت بعد مناقشات مطولة بين المؤيدين والمعارضين، وتم وضع الاعتبار للملاحظات التي تم إبدائها في هذا الصدد بكل فعالية، والأثر الفوري المباشر لا توجد به أي إشكالية، وهذا المقترح خرج من المعارضة قبل الأغلبية، ومن ثم لاقى ترحيب من الجميع، مؤكدا أنه يطبق بأثر فوري على الرئيس الحالي بأن يستمر حتي 2024 بدلا من انتهاء مدته في 2022، وإذا أراد الترشح لمرة ثالثة سيكفل ذلك الدستور لمدة جديده تكون ست سنوات".

ولفت الشريف إلى أن الأمر متروك بشكله النهائي لنواب البرلمان، في جلسة غدا الثلاثاء، للتصويت بالرأي النهائي، وإذا تمت الموافقة سيكون الدور الأكبر على المصريين في المشاركة الفعالة والتعبير عن وجهات نظرهم بكل حرية عبر صناديق الاستفتاء.