الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مصانع "البليت" تعتزم مقاضاة الحكومة بسبب رسوم الإغراق

الرئيس نيوز

 

في خطوة تصعيدية، طالبت مصانع "درفلة الحديد"، في غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالتدخل لوقف تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من "البليت" و"حديد التسليح"، المقرر تنفيذه اعتباراً من اليوم الإثنين.

كانت وزارة الصناعة أعلنت أمس الأول اعتزامها إصدار قرار بفرض "رسوم حمائية مؤقتة"، لمدة 180 يوماً، على واردات حديد التسليح والبليت، بنسبة 25% و15% على التوالي.

جمال الجارحي، رئيس الغرفة، قال إن وزارة الصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم على واردات مصر من البليت وحديد التسليح بتوصية من جهاز مكافحة الدعم والإغراق، من دون الرجوع إلى اتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة واتحاد الغرف التجارية، ومصانع "الدرفلة" المتضرر من القرار واستمع لطرف واحد فقط.

ذكر الجارحي أن القرار يخدم 4 مصانع فقط، استمع إليهم جهاز مكافحة الدعم واﻹغراق دون غيرهم من العاملين بالسوق، وقدموا بيانات خاطئة، ادعوا فيها عدم استيرادهم البليت ولديهم وفرة في الإنتاج على غير الحقيقة.

وشدد على وجود أوراق رسمية لدى مصلحة الجمارك، تؤكد أن مصانع الدورة الكاملة تستورد الـ "بليت"، مؤكدًا أن تلك الشركات تعلم جيدًا أن مصانع الدرفلة لن تستطيع تحمل تبعات هذا القرار، وأضاف الجارحي أن تطبيق القرار يهدد بإغلاق 22 مصنعًا بمتوسط عمالة تقدر بنحو 1500 عامل في كل مصنع، وباستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، تمثل 20% من صناعة حديد التسليح في مصر.

وتوقع الجارحي أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلي بين 1000 و1500 جنيه للطن، خاصة مع الخسائر التي تحققها المصانع، وأضاف أن الغرفة سوف تلجأ إلى محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت. وطالب الجارحي بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء والجهات الحكومية لدراسة الموقف والاستماع لجميع الأطراف وبشفافية تامة، واتخاذ القرار الذي يخدم الاقتصاد المصري في المقام الأول.

ووفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية تستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن بليت سنوياً منها 4.5 مليون طن محلية واستيراد نحو 3.5 مليون طن.

وقال عبد الرحمن فوزي: الرئيس السابق لجهاز مكافحة الدعم والإغراق في وزارة التجارة والصناعة، إن مصانع الدرفلة يجب أن تقدم بيانات تثبت عدم ارتفاع واردات "البليت"، للرد على ما قدمته مصانع الدورة الكاملة.

كانت دراسة صادرة عن "مركز استطلاع مصر" طالبت بفرض رسوم حمائية مؤقتة، بنسبة 15% على ورادات البيليت و25% على حديد التسليح لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات.

وأوضحت الدراسة، أن ذلك يأتي في ظل  التخوف من الإغراق المحتمل فى ضوء تحول التجارة من كبار المستوردين فى العالم إلى دول أخرى مستوردة من مصر، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير وقائية لحماية الصناعة الوطنية، أسوة بمعظم الدول المنتجة حول العالم، منوهة إلى أنه يحق لمصر أن تطبق هذه التعريفة على كل الدول سواء كانت لها اتفاقيات تجارية معها أم لا.