"الشورى" والمرأة" في ندوة "الرئيس نيوز": خلاف بشأن الكوتة وجدوى المجلس
بعد أسابيع من الجدل السياسي
و"الحوار المجتمعي"، حول التعديلات الدستورية التي طرحها نواب في مجلس
النواب، والمتوقع أن ينطلق قطار الاستفتاء عليها، خلال الأسبوعين المقبلين، داخل
مصر وخارجها، نظَّم موقع "الرئيس نيوز" ندوة حول تلك التعديلات، تناولت
أبرز نقاط الخلاف، بين المؤيدين والمعارضين لها.
الندوة، التي حرصت على استضافة تمثيل واضح لمؤيدين ومعارضين للتعديلات، حضرها النائب البارز في ائتلاف "دعم مصر"، وأحد مقدمي التعديلات، النائب محمد أبو حامد، كما حضرها النائبان عبد الحميد كمال، وأحمد الطنطاوي (من تكتل 25 – 30 المعارض)، والقيادي في حزب "العدل" عبد المنعم إمام، بغية حصر نقاط الخلاف وتقديمها إلى الرأي العام
مادة مجلس الشيوخ
وتطرح التعديلات الدستورية المقترحة
مادة مستحدثة تنص على "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا
بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام
الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة
وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".
وحول تعديلات المادة النتعلقة بعودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، قال النائب عبدالحميد كمال، إن وجود غرفة واحدة للتشريع، في وجود مجالس متخصصة أمر كافٍ جداً من وجهة نظري، والرئيس السيسي عنده مجالس استشارية على أعلى مستوى، ولا أفضل أن ننشيء مجلس شورى عديم الفائدة، لأن الحكومة لن تكون مسؤولة أمامه، باختصار مالوش لازمة، كما أنه يتناقض مع فلسفة التعديلات الدستورية التي عملتها لجنة الخمسين. أحد الحاجات اللي كان بيتجمل بها عمرو موسى لإعلان الدستور.
مادة المرأة
-أبو حامد:أما بخصوص المرأة فلا أحد يختلف على دورها وكونها داعمة بشكل أساسي في كل الفعاليات، ودورها في الشارع المصري بالإضافة إلى الالتزامات الدولية، والاتفاقيات بشأن مواجهة أشكال التمييز ودفع المرأة للمشاركة الفعالة بالحياة السياسية والبرلمانية.
طنطاوى: المادة مكافأة ل 150 سيدة محظوظة
ولفت النائب أحمد طنطاوي، إلى ضرورة أن نعي أن الكتلة التصويتية الأكبر في أى عملية انتخابية تكون للسيدات في مصر، ومن ثم إذا أردت أن تأتي بإمرأة في الانتخابات، وتعمل على إنجاحها فسيكون ذلك بكل سهولة، وبالتالي الحديث عن أن المرأة مظلومة ويتم دعمها بهذه النسبة أمر في غير محله، ولكن المستهدف هو الضغط على المشرع لعمل نظام انتخابي معين وهو القائمة المغلقة، وهو نظام لم يعد متواجداً سوى في الدول الفاشلة، وهذه النسبة لن تكون مكافأة للمرأة المصرية، وإنما ستكون مكافأة لـ150 سيدة "محظوظة" سيتم تعيينهم والأمر لن يعدوا أكثر من ذلك، ولم ولن نرى فيهم سيدة من قلب الريف المصري ولا صعيدية ولا ممثل للمعارضة، وهذا بطبيعة الحال سيخلق مشاكل دستورية.
عبدالمنعم إمام: التداول السلمي يتحقق بالإجراءات ونفسى أشوف إجراءات تسليم وتسلم للرئيس
من جانبه، قال القيادي في حزب العدل عبد المنعم إمام، إنهم يرفضون التعديلات الدستورية، ملخصاً موقف الحزب في عدة نقاط، أوردها كالتالي:
ـ نقول لا للتعديلات الدستورية، فلا أحد ينكر أن الطريقة التي قدمت بها التعديلات جعلت الشارع كله يرى أن المسألة كلها المقصود منها المادة 140، بزيادة فترة الرئاسة من أربعة إلى ستة أعوام. والمسألة لها علاقة بالمحتوى، المشكلة الكبيرة في مصر ليست مشكلة قيادة، بقدر ما هي مشكلة سياسة، أن تزرع في المجتمع حالة تضمن استقراراً سياسياً مستمراً، بحيث تكون هناك آلية واضحة لتداول السلطة، مشكلة مصر منذ عبد الناصر هي مسألة تداول السلطة.
في أيام لجنة الخمسين، في حزب العدل، كان موقفنا خمس سنوات مدة رئاسة، مع البرلمان، ويتم انتخاب النواب ورئيس الجمهورية. المصريون خرجوا في نضال طويل جداً من أجل تداول السلطة، كثيرون من مؤيدي الرئيس السيسي كان جزء كبير من طموحاتهم أن يحدث تداول سلمي للسلطة، نفسي أشوف تسليم وتسلم السلطة زي ما شوفته ما بين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.
التداول السلمي لا يحدد بالصناديق ولكن
بإجراءات، الطريقة التي خرجت بها التعديلات خرجت كأنها تخص شخصاً بعينه، والدستور
ليس قانوناً، بل هو أمر دائم، ومينفعش أعمل حاجة تظهر للناس إنها معمولة لشخص واحد.
