مادة القوات المسلحة| أبو حامد: "كاشفة".. والطنطاوي: من أعدها لا يعلم قدر المؤسسة

بعد أسابيع من الجدل السياسي و"الحوار المجتمعي"، حول التعديلات الدستورية التي طرحها نواب في مجلس النواب، والمتوقع أن ينطلق قطار الاستفتاء عليها، خلال الأسبوعين المقبلين، داخل مصر وخارجها، نظَّم موقع "الرئيس نيوز" ندوة حول تلك التعديلات، تناولت أبرز نقاط الخلاف، بين المؤيدين والمعارضين لها.

الندوة، التي حرصت على استضافة تمثيل واضح لمؤيدين ومعارضين للتعديلات، حضرها النائب البارز في ائتلاف "دعم مصر"، وأحد مقدمي التعديلات، النائب محمد أبو حامد، كما حضرها النائبان عبد الحميد كمال، وأحمد الطنطاوي (من تكتل 25 – 30 المعارض)، والقيادي في حزب "العدل" عبد المنعم إمام، بغية حصر نقاط الخلاف وتقديمها إلى الرأي العام

أبوحامد: التعديلات نصت على الدور الوطني للجيش لتتم تأديته بشكل دستوري وبكل حرية

ـ عبد الحميد كمال:  أتهم من أعد المادة 200 بالإساءة للجيش

وتشمل التعديلات المقترحة تعديلا على المادة 200 الفقرة الأولى ينص على ""القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

ـ أبوحامد: بكل وضوح، هذه مادة كاشفة وليست ناشئة، وصحيح القوات المسلحة تؤدي هذا الدور بحمايتها للدولة المصرية، وهذا حدث جلياً في ثورة 25 يناير و30 يونيو، لكن كانت بعض الأصوات تخرج وتتحدث عن أن تحركات القوات المسلحة في إطار انقلابي على الشرعية الدستورية، وهو ما تم التعامل معه عقب ثورة 30 يونيو، بأن قام وزير الدفاع حينها بمطالبة الشعب المصري بتفويض لمكافحة الإرهاب للرد على مثل هذه الأقاويل، ومن ثم رؤي في التعديلات أن يتم النص على هذا الدور، ليتم تأديته بشكل دستوري، وأن تمارسه القوات المسلحة بكل حرية حفاظا على الدولة المصرية، في إطار دورها الوطني المنوط بها، وأن تكون القوات المسلحة متاحاً له بشكل دستوري الإنحياز لإرادة الشعب المصري، في حالة حدوث أى ارتباك أو عدم استقرار، ومن ثم الأمر لا يخرج عن تقنين وضع قائم حدث من قبل في مواجهة الدولة الدينية المتطرفة إبان نظام الإخوان، وسيتم ضبط صياغتها بشكل دقيق، وأيضا صلاحيات لمواجهة أعمال الشغب بشكل حاسم ومحاكمة من يعمل على ذلك، بشكل عسكري حفاظاً على مقدرات الوطن وهذا مطلب شعبي.

عبد الحميد كمال:  أتهم من أعد المادة 200 لا يعلم قدر القوات المسلحة

أما عن تعديل المادة الخاصة بحماية القوات المسلحة لمدنية الدولة، فقال كمال: لما ندخل حماية الحياة المدنية للقوات المسلحة مخاطرة على القوات المسلحة نفسها، دور القوات المسلحة في تاريخ مصر عظيم ومحترم، لها عقيدة ثابتة ضد العدو الخارجي وتؤمن حدودنا، سيف ودرع، لكن حين أضعها تحت أي حجة، هو حد اعترض لما قلنا تحمي المرافق القومية؟ الناس حضنت الدبابات مش الأشخاص، لكن أخشى من كل قلبي، أن ذلك سيسئ للقوات المسلحة العظيمة التي نجلها جميعاً.

الطنطاوى

_بخصوص مادة القوات المسلحة في التعديلات الدستورية، أنا أتهم من أعد هذه المادة بأنه لا يعلم قدر القوات المسلحة المصرية، وبالمناسبة "والدي ترك دراسته وراح لكي يتطوع في الجيش، لما قامت "حرب الاستنزاف"، وأعز حاجة في بيتي  بدلة والدي، ومن يقدر القوات المسلحة لا يخلط الثابت بالمتغير، وما يخصها من تعديلات، محاولة بنقل الابن النجيب  والأعز للوطنية المصرية لوصي عليها، ومن ملك الشعب المصري  لرقيب عليها.

عبد المنعم إمام

من جانبه قال النائب عبد المنعم إمام القيادى بحزب العدل أن التعديل المقترح على المادة 200 محاولة لإقحام القوات المسلحة داخل المشهد السياسي لأن الجيش حامي الدولة و"العارف لا يُعرَّف"