مادة القضاء"| "25-30": تغول على السلطة.. وأبو حامد: الأقدمية معيار غير منضبط

بعد أسابيع من الجدل السياسي و"الحوار المجتمعي"، حول التعديلات الدستورية التي طرحها نواب في مجلس النواب، والمتوقع أن ينطلق قطار الاستفتاء عليها، خلال الأسبوعين المقبلين، داخل مصر وخارجها، نظَّم موقع "الرئيس نيوز" ندوة حول تلك التعديلات، تناولت أبرز نقاط الخلاف، بين المؤيدين والمعارضين لها.

الندوة، التي حرصت على استضافة تمثيل واضح لمؤيدين ومعارضين للتعديلات، حضرها النائب البارز في ائتلاف "دعم مصر"، وأحد مقدمي التعديلات، النائب محمد أبو حامد، كما حضرها النائبان عبد الحميد كمال، وأحمد الطنطاوي (من تكتل 25 – 30 المعارض)، والقيادي في حزب "العدل" عبد المنعم إمام، بغية حصر نقاط الخلاف وتقديمها إلى الرأي العام

أبوحامد: القضاة لم يختلفوا على أن "الأقدمية" في التعيينات القضائية معيار غير منضبط

 ـ كمال : البطلان الأساسي يأتي من التدخل في السلطة القضائية

 ـ الطنطاوي: جلسات الحوار المجتمعي لم تشهد تمثيلاً حقيقياً للقضاة

 

وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة على المادة 185 وتنص على :"تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

- ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".

 أبو حامد:

 

ـ المستهدف هو تحديث آلية التعيين بالسلطة القضائية، من منطلق أن  معيار الأقدمية يتسبب في عمل مشاكل،  منها  أن أقرب شخص للمعاش هو من يتم تعيينه، ومن ثم يخلق حالة من عدم الاستقرار، على الرغم من أن قيادة مثل هذه السلطات تحتاج لاستقرار في الإدارة، وأيضاً لابد أن يكون بصحته أكثر، حيث الأقدمية تفرز من تكون صحته متدهورة نوعاً ما، مع التأكيد على الاحترام والتقدير لهم، ولكن هذه سنة الحياة، والقضاة لم يختلفوا على ذلك، ورؤيتهم ضرورة العمل على تفعيل الموازنة المستقلة، وحل إشكالية رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للشئون القضائية، أما آليات اختيار رؤساء الهيئات فلم يبد أى منهم الاعتراض.

 

السلطة القضائية تحكمها معيار أساسي وهو الأقدمية في رئاسة الهيئات، والرئيس حسني مبارك رغم العديد من التجاوزات إلا أنه لم يتجاوز طوال الـ30 سنة معيار الأقدمية في تعين رؤساء  الهيئات القضائية

كمال:

 ـ حول هذه المادة، قال النائب عبدالحميد كمال، إن البطلان الأساسي لتعديلات المادة  185يأتي من التدخل في السلطة القضائية، وأضاف: الدستور يقول إنه يحق لمجلس النواب أن أي رئيس جمهورية ارتكب خطأ أو جناية، إحالته إلى المحامي العام، فكيف يحاكم المحامي العام من يستطيع عزله؟.

 

الطنطاوى:

 ـ جلسات الحوار المجتمعي لم تشهد تمثيلاً حقيقياً للقضاة، حيث تمت دعوة مختارين من قبل المجلس، وليسوا ممثلين للهيئات، مش معقول مفيش واحد من القضاة مش عجباه التعديلات وعاوزنا نسمع رأيه

 

والسلطة القضائية تحكمها معيار أساسي وهو الأقدمية في رئاسة الهيئات، والرئيس حسني مبارك رغم العديد من التجاوزات إلا أنه لم يتجاوز طوال الـ30 سنة معيار الأقدمية في تعين رؤساء  الهيئات القضائية.

 

حين كان مبارك لا يرغب في تولي طارق البشري رئاسة هيئة قضائية، استقدموا الأقدم منه من الخارج، ومنحوه راتبا مساويا لما كان يتقاضاه في الخارج.