أمريكا تخفف مطالبها بشأن دعم الصين للصناعات

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مصدرين مطلعين، أن المفاوضين الأمريكيين خففوا من مطالبهم، بأن تحد الصين من الدعم الصناعي، كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد رفض بكين الشديد، فيما يمثل تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.

وقد بلغت تكلفة الحرب التجارية المندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم مليارات الدولارات، وهزت الأسواق المالية وأثرت على سلاسل التوريد -بحسب الوكالة.

فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية، للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأمريكية في منافستها مع نظيرتها الصينية.

وقال المصدران إن المفاوضين الأمريكيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه، فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي، وركزوا بدلاً من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق. وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية.

وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم: "لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق لذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد". وأحال ممثل للبيت الأبيض رويترز لمكتب الممثل التجاري الأمريكي  لطلب التعليق، لكنه لم يرد على الطلب، وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين أبلغت رويترز في فبراير الماضي بأن الصين تعهَّدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.

ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية، بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأمريكي على مدى سنوات.

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات، وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلاً من الحد منه. وربما تجعل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة، مثل هواوي تكنولوجيز حكومة تزيد دعمها من أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.