أبو حامد: لن نخاطر بالدولة.. والطنطاوي: لو مستخسرين السيسى يجيبوا شخص بنفس الاتجاهات  

بعد أسابيع من الجدل السياسي و"الحوار المجتمعي"، حول التعديلات الدستورية التي طرحها نواب في مجلس النواب، والمتوقع أن ينطلق قطار الاستفتاء عليها، خلال الأسبوعين المقبلين، داخل مصر وخارجها، نظَّم موقع "الرئيس نيوز" ندوة حول تلك التعديلات، تناولت أبرز نقاط الخلاف، بين المؤيدين والمعارضين لها.

الندوة، التي حرصت على استضافة تمثيل واضح لمؤيدين ومعارضين للتعديلات، حضرها النائب البارز في ائتلاف "دعم مصر"، وأحد مقدمي التعديلات، النائب محمد أبو حامد، كما حضرها النائبان عبد الحميد كمال، وأحمد الطنطاوي (من تكتل 25 – 30 المعارض)، والقيادي في حزب "العدل" عبد المنعم إمام، بغية حصر نقاط الخلاف وتقديمها إلى الرأي العام.

وفي هذا الجزء نعرض النقاش حول المادة 140

- يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

- يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور. ولأن المادة الانتقالية مادة 140  كانت أكثر المواد الخلافية في هذا التعديل.

أبوحامد: بقاء الرئيس 6 سنوات أنسب لأن الخطط التنفيذية في مصر "خمسية" 

وأضاف: تابعت جلسات الإعداد لدستور 2014، وموجود في مضابط تلك الجلسات، ما طرحه أعضاء في لجنة الخمسين من أن فترة الستة أعوام هي الأنسب.

وعن مبررات زيادة المدة، أوضح عضو "دعم مصر": أن أربعة أعوام ليست فترة مناسبة، لأن الخطط التنفيذية في مصر، خطط خمسية، منذ ثورة يوليو 1952، والسنة السادسة تكون سنة الاستعداد للانتخابات الجديدة. وفي بلادنا العربية، حين تتغير القيادة، فالرئيس الجديد غالباً لا يكمل ما بدأه من سبقه، وفي دول العالم عمرنا ما شوفنا رئيس دخل انتخابات جديدة ببرامج رئيس قبله. الانتخابات الأمريكية الأخيرة رأينا كيف تعارضت برامج دونالد ترامب تماماً مع برامج سابقه أوباما.

وذهب أبو حامد إلى أن القصة ليست في استكمال مشروعات مثل العاصمة الإدارية وغيرها، لأن أي مشروع تنفيذي، تنفذه أي إدارة، وإنما المحك الرئيسي في التمسك بتوجه سياسي استراتيجي، خاصة في علاقاتنا الدولية التي يتم بناؤها من الصفر. بعدما تراجعت بشدة في آخر عشر سنوات من حكم مبارك.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب: نرى أن العلاقات الدولية المصرية الآن يعاد بناؤها بآلية نريد استمرارها؛ وكذا الانفتاح على دول العالم، وعدم الاعتماد على دولة واحدة، هناك رؤية سياسية للعلاقات المصرية الدولية مرتبطة بفريق العمل الموجود الآن، سواء الرئيس أو من يعاونوه، وفي مسألة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارد إذا جاء رئيس آخر يقول: لن أتحمل أعباء، وبالتالي فإن ما فعلناه ودفعناه ثمناً لهذا الإصلاح يصبح كأنه ولا شيء.

وعن الجدل الدائر حول النص الانتقالي الذي يجيز للرئيس الحالي الترشح بعد انتهاء فترة ولايته الثانية، لخّص أبو حامد موقفه بالقول: أي دستور يتعدل يستفيد منه المواطن عبد الفتاح السيسي إذا أراد.

وعاد أبو حامد إلى التأكيد على ارتباط فكرة مد فترة الرئاسة بالحفاظ على التوجه الاستراتيجي السياسي للدولة المصرية حالياً؛ بعدم إبرام صفقات مع الإخوان، كما جرى أيام حكم مبارك، أو السادات الذي استعان بالأصوليين في مواجهة الشيوعيين.

ورأى أبو حامد أن انتخابات 2012، التي شارك فيها عموم الشعب المصري، ترشح فيها أناس لم يكن من حقهم الترشح لأسباب أمنية مرتبطة بعلاقتهم بالإرهاب. وتابع أن المصريين في تلك الانتخابات اختاروا السئ حتى لا يقعوا في الأسوأ، ثم صححوا الوضع بعد ذلك بسنة واحدة، في إشارة لثورة 30 يونيو 2013.

وقال: لا ينكر أحد أن الاختيار من ناس غير مؤهلة، كان يضع البلد على الحافة، لولا ربنا ثم الجيش المصري والشعب المصري، كنا وجدنا أنفسنا في وضع من أسوأ ما يكون.

وعن مبدأ تداول السلطة،  قال أبو حامد نأمل أن تفرز الحياة السياسية والحزبية بدائل، وهى أمنية نعمل على تحقيقها، مشيراً إلى أن الأحزاب كانت تستقطب نواب الحزب الوطني السابقين في الانتخابات البرلمانية الماضية، ليترشحوا على قوائمها، كما يفعل الأهلي والزمالك مع اللاعبين في مواسم التنقلات.

وقال أبو حامد: في انتخابات البرلمان لم يكن لدى الأحزاب قدرة على تغطية قوائمها، ولجأت إلى مرشحي الحزب الوطني، وفي انتخابات المحليات بيتكلموا عن قيادات سابقة وكانوا حزب وطني، وفي اتحادات الطلبة، لولا إن فيه ثورة، مكنتش هتلاقي حزب يقدم كادر لاتحاد طلبة.

وزاد عضو ائتلاف "دعم مصر": كأن إخوانا المعارضين يريدون إغلاق الباب أمام رئيس نعرفه ونعرف توجهاته، ثم يقولون لنا: انتظروا مصر مليئة بالكوادر. لقد كانت مصر مليئة بالكوادر في 2012، ولم يترشحوا، ولو أننا نريد تداولاً طبيعياً للسلطة، نشتغل لبناء كيانات سياسية حقيقية تقدر تقدم كوادر وتاخد وقتها، مش أخاطر بدولة على طموح غير موجود إلا في ذهني.

وعن مدى اتفاق التعديلات الدستورية مع الدستور والقانون، أوضح أبو حامد: هذه التعديلات من وجهة نظرنا، متفقة مع الضوابط الدستورية واللائحية والقانونية، ولن تقر إلا بالشعب المصري. إذا الشعب أقرها فهو الذي منح الإذن والتصريح للرئيس أن يترشح، إذا ترشح في 2022 أشخاص من أعظم ما يكونون لن يكون هناك ما يحول أو يمنع دون انتخابهم من الشعب. والتعديلات تعاملت مع الواقع الحقيقي الموجود، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وانتخابات 2012 شهدت ترشح أناس كان لهم علاقة بالجماعات الإرهابية.

الطنطاوى: لو مستخسرين السيسى نجيب واحد بنفس الاتجاهات حفاظا على تداول السلطة

وقال النائب أحمد الطنطاوى الحكاية لو أن لدينا رئيس مستخسرين يفارقنا، ومبدأ عام لكل الأسماء، الرئيس يقعد المدتين معزز مكرم، اللي اقتنعوا بيه يودعوه، والذين لم يقتنعوا يقولوا حلو لحد كده، يجيبوا شخص بنفس الاتجاهات، ونفس الاتجاهات، يفترض أننا دولة مؤسسات، المدهش أن الرئيس لسه فاضله تلات سنين. ايه الظرف اللي عايزين ننتهزه ونمرر تعديلات علشانه بعد تلات سنين.

الناس لما بتروح تعدل دستور، بيكون فيه مشكلة عاوزه حل. مش عارف فين المشكلة.

مضيفا أن من حق كل نائب اقتراح ما يشاء، بشرط إنه يلتزم بصحيح الدستور، ممضيفا" عمر ما كانت الانتخابات ضمانة لإفراز أفضل العناصر، لو بنعيب كان عندنا مرشحين مش على هوانا، أمريكا كان فيها ترامب وهيلاري".