بين نواب مؤيدين ومعارضين.. جدل "التعديلات الدستورية" يشتعل في "ندوة الرئيس نيوز"

محمد أبو حامد: المعارضة تريد إغلاق الباب فى وجه السيسى على أمل ظهور بديل

- تنص التعديلات على الدور الوطني للجيش ليتم تأديته بشكل دستوري وبكل حرية

- معيار الأقدمية في التعيينات القضائية يخلق مجموعة من المشاكل،  ويصنع حالة من عدم الاستقرار.

- رأينا في مجلس الشيوخ ضرورة الاستفادة من الخبرات والكيانات الكبيرة التي لا تستطيع الفوز في الانتخابات

 - الطنطاوي: التعديلات باطلة والأيام بيننا.. وأبو حامد: غير صحيح لأن الدستور منح خُمس البرلمان حق التعديل

- الطنطاوي: ـ لا يجوز أن يغير البرلمان المواد الأساسية الخاصة برئيس الجمهورية والقضاء والحريات ولا استحداث مواد جديدة في الدستور

- مبارك رفض تولي طارق البشري رئاسة هيئة قضائية فتم استقدام الأقدم منه من الخارج ومنحه راتباً مساوياً

عبدالحميد كمال: ـ هذا الدستور لم يتم تجريبه حتى هذه اللحظة واستدعاء حالة التعديلات تعتبر استثنائية وليست ضرورة

-  في بلد كثير الاقتراض غرفة واحدة للبرلمان تكفي والبطلان الأساسي للتعديلات الجديدة يأتي من التدخل في السلطة القضائية

- أناشد الرئيس السيسي إعادة النظر في هذه التعديلات ورفضها لأن الكلام ده هيأخر مصر

عبد المنعم إمام: ـ التعديلات بها الشيء وعكسه وتهدر المبدأ الأساسي نحو الفصل بين السلطات

- التعديل المقترح على المادة 200 محاولة لإقحام القوات المسلحة داخل المشهد السياسي لأن الجيش حامي الدولة و"العارف لا يُعرَّف"

 

بعد أسابيع من الجدل السياسي و"الحوار المجتمعي"، حول التعديلات الدستورية التي طرحها نواب في مجلس النواب، والمتوقع أن ينطلق قطار الاستفتاء عليها، خلال الأسبوعين المقبلين، داخل مصر وخارجها، نظَّم موقع "الرئيس نيوز" ندوة حول تلك التعديلات، تناولت أبرز نقاط الخلاف، بين المؤيدين والمعارضين لها.

الندوة، التي حرصت على استضافة تمثيل واضح لمؤيدين ومعارضين للتعديلات، حضرها النائب البارز في ائتلاف "دعم مصر"، وأحد مقدمي التعديلات، النائب محمد أبو حامد، كما حضرها النائبان عبد الحميد كمال، وأحمد الطنطاوي (من تكتل 25 – 30 المعارض)، والقيادي في حزب "العدل" عبد المنعم إمام، بغية حصر نقاط الخلاف وتقديمها إلى الرأي العام،
رأينا أن نبدأ الندوة من سؤال: لماذا الآن تم طرح مبادرة مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية وأسبابها؟.

أبو حامد: هناك دراسة لجامعة أمريكية حول الدساتير وتعديلاتها، وملخص الدراسة أن 56% من تعديلات الدساتير جاءت من البرلمانات، أو البرلمانات هي التي عينت لجاناً لها.

وتابع: النص الدستوري هو الذي منح خُمس أعضاء البرلمان حق التعديل، والمادة الخامسة من الدستور الأمريكي تمنح ثلثي أعضاء الكونجرس حق إجراء بتعديل، ونظام الحكم في الدستور المصري "شبه رئاسي"، ولم نأخذ صلاحيات من البرلمان منحناها للرئيس، ولم يقترب التعديل من باب الحقوق والحريات من قريب أو من بعيد.

وعن موقف المعارضة، قال أبو حامد: زملاؤنا في تكتل 25 ـ 30 بيصدروا إنه مفيش شرعية للتعديلات، النائب ضياء داود مثلاً قال نفس الأفكار ورئيس المجلس رد عليها، كما حضر معنا جلسات الحوار المجتمعي، خمسة من لجنة العشرة، التي أعدت دستور 2014، وواحد منهم كان رئيس محكمة نقض سابق، وخلال الاجتماع الخاص بالقضاة مفيش واحد قام قال عندكم عطب في الإجراءات الدستورية، اللي عاوز أقوله، أنه قد يكون هناك أحد الدستوريين، قال مش من حقكم، لكن في المقابل، لما يكون شارك عندنا ممثلون للهيئات القضائية كافة، ولا واحد قال كده، تحدثوا عن الموازنة المستقلة، وما إلى ذلك، إذن ده رأي حضرتك، لكن مينفعش يتم تصديره إلى الرأي العام وكأنه أمر لا يقبل النقاش.

النائب أحمد الطنطاوي:

ـ لدي قناعة ستستمر حتى لقاء رب العباد، هي أن ما يحدث في مصر الآن بشأن التعديلات الدستورية أمر باطل، وإذا كنت كأي مواطن كان دوري سيتوقف عند هذا الحد، من  إعلان هذه القناعة، ولكن كوني نائباً في مجلس النواب،  يحملني مسؤولية توضيح الحقائق أمام الجميع، بشأن مواد هذه التعديلات، وأنه لا مادة من هذه المواد تسير في الاتجاه الصحيح

مضيفا أن صحيح الإجراءات كان يقتضي ويفرض إجراء استفتائين؛ الأول على الفقرة التي تمنع التعديلات الدستورية فإذا وافق الشعب نناقشها، ونجرى استفتاء على مادة مدة الرئيس بعد تعديلها،  وكنا نرجع لحكم المحكمة الدستورية، مجلس النواب نشأ من رحم الدستور، تبقى صلاحياته في تعديل الدستور لها ضوابط، ميتدخلش في الجوهر أو في فلسفة المواد المتعلقة بالسلطات الثلاث التي هو جزء منها.

ما استشهدت به ليس آراء شخصية، حكم المحكمة الدستورية، 17 ديسمبر 1994 كان رئيس المحكمة المستشار عوض المر، وأوضح أن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسؤولياتها والقواعد التي تحكمها، وبالتالي لا يجوز لسلطة هي من خلق الدستور أن تخلق الدستور.

عبدالحميد كمال:

بدوره، طرح النائب عبد الحميد كمال وجهة نظره، قائلاً:

سؤال عام: هل نحن فعلاً جربنا هذا الدستور؟ أقول لأ، هذا الدستور لم يتم تجريبه. أي تعديل للدستور هو ابن الحالة، هذه الحالة تستوجب التعديل. الإجابة الصحيحة التي لا تقبل التأويل أن هذا الدستور لم يتم تجريبه حتى هذه اللحظة، وبالتالي استدعاء حالة التعديلات تعتبر استثنائية، وليست حالة ضرورة، خاصة أنه أمام رئيس الجمهورية ثلاثة أعوام.

مقدمو التعديلات ارتكبوا مجموعة من الأخطاء، منها أننا لسنا في حالة ضرورة، ولم يتم تجريب الدستور، وجاءت قبل حالة انتخابات تشريعية، وتم ارتكاب مجموعة من الأخطاء القانونية والدستورية، طبقا لقانون مجلس النواب خمس المجلس يقترح تعديلات، لكن ليس من حقه استحداث مواد جديدة.

و حتى الآن لا نعرف من هم الـ 155 نائباً الذين تقدموا بطلب التعديل، وأنا سألت رئيس المجلس في الجلسة، وقال لي الأسماء في الأمانة العامة.

- يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

- يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

 

ولأن المادة الانتقالية مادة 140  كانت أكثر المواد الخلافية في هذا التعديل، كان السؤال الثانى في هذه الندوة بشأنها، حيث قال النائب محمد أبو حامد، بخصوص المادة الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية، إن مبدأ زيادة مدة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة، سبقت بها حوارات شهدتها لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014.

وأضاف: تابعت جلسات الإعداد لدستور 2014، وموجود في مضابط تلك الجلسات، ما طرحه أعضاء في لجنة الخمسين من أن فترة الستة أعوام هي الأنسب.

وعن مبررات زيادة المدة، أوضح عضو "دعم مصر": أن أربعة أعوام ليست فترة مناسبة، لأن الخطط التنفيذية في مصر، خطط خمسية، منذ ثورة يوليو 1952، والسنة السادسة تكون سنة الاستعداد للانتخابات الجديدة. وفي بلادنا العربية، حين تتغير القيادة، فالرئيس الجديد غالباً لا يكمل ما بدأه من سبقه، وفي دول العالم عمرنا ما شوفنا رئيس دخل انتخابات جديدة ببرامج رئيس قبله. الانتخابات الأمريكية الأخيرة رأينا كيف تعارضت برامج دونالد ترامب تماماً مع برامج سابقه أوباما.

وذهب أبو حامد إلى أن القصة ليست في استكمال مشروعات مثل العاصمة الإدارية وغيرها، لأن أي مشروع تنفيذي، تنفذه أي إدارة، وإنما المحك الرئيسي في التمسك بتوجه سياسي استراتيجي، خاصة في علاقاتنا الدولية التي يتم بناؤها من الصفر. بعدما تراجعت بشدة في آخر عشر سنوات من حكم مبارك.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب: نرى أن العلاقات الدولية المصرية الآن يعاد بناؤها بآلية نريد استمرارها؛ وكذا الانفتاح على دول العالم، وعدم الاعتماد على دولة واحدة، هناك رؤية سياسية للعلاقات المصرية الدولية مرتبطة بفريق العمل الموجود الآن، سواء الرئيس أو من يعاونوه، وفي مسألة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارد إذا جاء رئيس آخر يقول: لن أتحمل أعباء، وبالتالي فإن ما فعلناه ودفعناه ثمناً لهذا الإصلاح يصبح كأنه ولا شيء.

وعن الجدل الدائر حول النص الانتقالي الذي يجيز للرئيس الحالي الترشح بعد انتهاء فترة ولايته الثانية، لخّص أبو حامد موقفه بالقول: أي دستور يتعدل يستفيد منه المواطن عبد الفتاح السيسي إذا أراد.

وعاد أبو حامد إلى التأكيد على ارتباط فكرة مد فترة الرئاسة بالحفاظ على التوجه الاستراتيجي السياسي للدولة المصرية حالياً؛ بعدم إبرام صفقات مع الإخوان، كما جرى أيام حكم مبارك، أو السادات الذي استعان بالأصوليين في مواجهة الشيوعيين.

ورأى أبو حامد أن انتخابات 2012، التي شارك فيها عموم الشعب المصري، ترشح فيها أناس لم يكن من حقهم الترشح لأسباب أمنية مرتبطة بعلاقتهم بالإرهاب. وتابع أن المصريين في تلك الانتخابات اختاروا السئ حتى لا يقعوا في الأسوأ، ثم صححوا الوضع بعد ذلك بسنة واحدة، في إشارة لثورة 30 يونيو 2013.

وقال: لا ينكر أحد أن الاختيار من ناس غير مؤهلة، كان يضع البلد على الحافة، لولا ربنا ثم الجيش المصري والشعب المصري، كنا وجدنا أنفسنا في وضع من أسوأ ما يكون.

وعن مبدأ تداول السلطة،  قال أبو حامد نأمل أن تفرز الحياة السياسية والحزبية بدائل، وهى أمنية نعمل على تحقيقها، مشيراً إلى أن الأحزاب كانت تستقطب نواب الحزب الوطني السابقين في الانتخابات البرلمانية الماضية، ليترشحوا على قوائمها، كما يفعل الأهلي والزمالك مع اللاعبين في مواسم التنقلات.

وقال أبو حامد: في انتخابات البرلمان لم يكن لدى الأحزاب قدرة على تغطية قوائمها، ولجأت إلى مرشحي الحزب الوطني، وفي انتخابات المحليات بيتكلموا عن قيادات سابقة وكانوا حزب وطني، وفي اتحادات الطلبة، لولا إن فيه ثورة، مكنتش هتلاقي حزب يقدم كادر لاتحاد طلبة.

وزاد عضو ائتلاف "دعم مصر": كأن إخوانا المعارضين يريدون إغلاق الباب أمام رئيس نعرفه ونعرف توجهاته، ثم يقولون لنا: انتظروا مصر مليئة بالكوادر. لقد كانت مصر مليئة بالكوادر في 2012، ولم يترشحوا، ولو أننا نريد تداولاً طبيعياً للسلطة، نشتغل لبناء كيانات سياسية حقيقية تقدر تقدم كوادر وتاخد وقتها، مش أخاطر بدولة على طموح غير موجود إلا في ذهني.

وعن مدى اتفاق التعديلات الدستورية مع الدستور والقانون، أوضح أبو حامد: هذه التعديلات من وجهة نظرنا، متفقة مع الضوابط الدستورية واللائحية والقانونية، ولن تقر إلا بالشعب المصري. إذا الشعب أقرها فهو الذي منح الإذن والتصريح للرئيس أن يترشح، إذا ترشح في 2022 أشخاص من أعظم ما يكونون لن يكون هناك ما يحول أو يمنع دون انتخابهم من الشعب. والتعديلات تعاملت مع الواقع الحقيقي الموجود، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وانتخابات 2012 شهدت ترشح أناس كان لهم علاقة بالجماعات الإرهابية.

الطنطاوى: لو مستخسرين السيسى نجيب واحد بنفس الاتجاهات حفاظا على تداول السلطة

وقال النائب أحمد الطنطاوى الحكاية لو أن لدينا رئيس مستخسرين يفارقنا، ومبدأ عام لكل الأسماء، الرئيس يقعد المدتين معزز مكرم، اللي اقتنعوا بيه يودعوه، والذين لم يقتنعوا يقولوا حلو لحد كده، يجيبوا شخص بنفس الاتجاهات، ونفس الاتجاهات، يفترض أننا دولة مؤسسات، المدهش أن الرئيس لسه فاضله تلات سنين.

الناس لما بتروح تعدل دستور، بيكون فيه مشكلة عاوزه حل. مش عارف فين المشكلة.

مضيفا أن من حق كل نائب اقتراح ما يشاء، بشرط إنه يلتزم بصحيح الدستور، ممضيفا" عمر ما كانت الانتخابات ضمانة لإفراز أفضل العناصر، لو بنعيب كان عندنا مرشحين مش على هوانا، أمريكا كان فيها ترامب وهيلاري".

مادة نائب الرئيس:

ـ أبوحامد: لمساعدة الرئيس

ـ الطنطاوي: لا محل لها من الإعراب

ـ عبد المنعم إمام: لم تحدّد اختصاصاته

 وتنص أحد المواد المستحدثة المقترحة : "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم".

_ أثيرت مناقشات متعددة حول هذه المادة، ومنها ما هو متعلق بأن مصر ليست نظاماً رئاسياً، حتى يتم انتخاب أو تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأيضاً مطالبات بأن يكون للبرلمان دور للموافقة عليه في حالة التعيين، مثل الحكومة، ولكن مبرر الأغلبية في تقديم هذه المادة، هو أن تتاح الفرصة لرئيس الجمهورية لتعيين نائب له، يكون وفق رؤيته وبرنامجه لمساعدته، وليحل محله عند غيابه، لتيسير دولاب العمل، على أن لا يكون له حق الترشح، إذا أحل محله في مرحلة انتقالية، وهذا أمر طبيعي حتى لا يكون لها تأثير علي العملية الانتخابية، ومن ثم الأمر للمساعدة والتعاون وصلاحياته يحددها رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال عبد المنعم إمام القيادى في حزب العدل، إن المادة المستحدثة والخاصة بتعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، جاءت فضفاضة وغير واضحة، وغير معلوم الهدف منها، فلم تحدد المادة اختصاصات نائب الرئيس والذى نحدد على أساسها إذا كان سيتم انتخاب النئاب أو تعينه، فضلاً عن أنه إذا كان هناك أكثر من نائب للرئيس فمن المفروض أن يحل محله، حال وجود عائق منعه من ممارسة صلاحياته هل هو النائب الأول أو الثانى؟

ـ مادة نائب الرئيس لا محل لها من الإعراب، لأن نائب الرئيس لابد أن يكون منتخباً مع الرئيس في ورقة واحدة،  وذلك متبع في النظام الرئاسي، أما كما هو مطروح غير مفهوم إطلاقاً، وأرى أنه إذا أراد الرئيس أن يعين نائباً لمعاونته، فيتم ذلك من خلال أن يعين مساعداً له أو أكثر.

المادة 185:

أبوحامد: القضاة لم يختلفوا على أن "الأقدمية" في التعيينات القضائية معيار غير منضبط

ـ كمال : البطلان الأساسي يأتي من التدخل في السلطة القضائية

ـ الطنطاوي: جلسات الحوار المجتمعي لم تشهد تمثيلاً حقيقياً للقضاة

وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة على المادة 185 وتنص على :"تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

- ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".

 

أبو حامد:

ـ المستهدف هو تحديث آلية التعيين بالسلطة القضائية، من منطلق أن  معيار الأقدمية يتسبب في عمل مشاكل،  منها  أن أقرب شخص للمعاش هو من يتم تعيينه، ومن ثم يخلق حالة من عدم الاستقرار، على الرغم من أن قيادة مثل هذه السلطات تحتاج لاستقرار في الإدارة، وأيضاً لابد أن يكون بصحته أكثر، حيث الأقدمية تفرز من تكون صحته متدهورة نوعاً ما، مع التأكيد على الاحترام والتقدير لهم، ولكن هذه سنة الحياة، والقضاة لم يختلفوا على ذلك، ورؤيتهم ضرورة العمل على تفعيل الموازنة المستقلة، وحل إشكالية رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للشئون القضائية، أما آليات اختيار رؤساء الهيئات فلم يبد أى منهم الاعتراض.

السلطة القضائية تحكمها معيار أساسي وهو الأقدمية في رئاسة الهيئات، والرئيس حسني مبارك رغم العديد من التجاوزات إلا أنه لم يتجاوز طوال الـ30 سنة معيار الأقدمية في تعين رؤساء  الهيئات القضائية

كمال:

ـ حول هذه المادة، قال النائب عبدالحميد كمال، إن البطلان الأساسي لتعديلات المادة  185 يأتي من التدخل في السلطة القضائية، وأضاف: الدستور يقول إنه يحق لمجلس النواب أن أي رئيس جمهورية ارتكب خطأ أو جناية، إحالته إلى المحامي العام، فكيف يحاكم المحامي العام من يستطيع عزله؟.

الطنطاوى:

ـ جلسات الحوار المجتمعي لم تشهد تمثيلاً حقيقياً للقضاة، حيث تمت دعوة مختارين من قبل المجلس، وليسوا ممثلين للهيئات، مش معقول مفيش واحد من القضاة مش عجباه التعديلات وعاوزنا نسمع رأيه

والسلطة القضائية تحكمها معيار أساسي وهو الأقدمية في رئاسة الهيئات، والرئيس حسني مبارك رغم العديد من التجاوزات إلا أنه لم يتجاوز طوال الـ30 سنة معيار الأقدمية في تعين رؤساء  الهيئات القضائية.

حين كان مبارك لا يرغب في تولي طارق البشري رئاسة هيئة قضائية، استقدموا الأقدم منه من الخارج، ومنحوه راتبا مساويا لما كان يتقاضاه في الخارج.

المادة 200

أبوحامد: التعديلات نصت على الدور الوطني للجيش لتتم تأديته بشكل دستوري وبكل حرية

ـ عبد الحميد كمال:  أتهم من أعد المادة 200 بالإساءة للجيش

وتشمل التعديلات المقترحة تعديلا على المادة 200 الفقرة الأولى ينص على "

"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

ـ أبوحامد: بكل وضوح، هذه مادة كاشفة وليست ناشئة، وصحيح القوات المسلحة تؤدي هذا الدور بحمايتها للدولة المصرية، وهذا حدث جلياً في ثورة 25 يناير و30 يونيو، لكن كانت بعض الأصوات تخرج وتتحدث عن أن تحركات القوات المسلحة في إطار انقلابي على الشرعية الدستورية، وهو ما تم التعامل معه عقب ثورة 30 يونيو، بأن قام وزير الدفاع حينها بمطالبة الشعب المصري بتفويض لمكافحة الإرهاب للرد على مثل هذه الأقاويل، ومن ثم رؤي في التعديلات أن يتم النص على هذا الدور، ليتم تأديته بشكل دستوري، وأن تمارسه القوات المسلحة بكل حرية حفاظا على الدولة المصرية، في إطار دورها الوطني المنوط بها، وأن تكون القوات المسلحة متاحاً له بشكل دستوري الإنحياز لإرادة الشعب المصري، في حالة حدوث أى ارتباك أو عدم استقرار، ومن ثم الأمر لا يخرج عن تقنين وضع قائم حدث من قبل في مواجهة الدولة الدينية المتطرفة إبان نظام الإخوان، وسيتم ضبط صياغتها بشكل دقيق، وأيضا صلاحيات لمواجهة أعمال الشغب بشكل حاسم ومحاكمة من يعمل على ذلك، بشكل عسكري حفاظاً على مقدرات الوطن وهذا مطلب شعبي.

عبد الحميد كمال:  أتهم من أعد المادة 200 لا يعلم قدر القوات المسلحة

أما عن تعديل المادة الخاصة بحماية القوات المسلحة لمدنية الدولة، فقال كمال: لما ندخل حماية الحياة المدنية للقوات المسلحة مخاطرة على القوات المسلحة نفسها، دور القوات المسلحة في تاريخ مصر عظيم ومحترم، لها عقيدة ثابتة ضد العدو الخارجي وتؤمن حدودنا، سيف ودرع، لكن حين أضعها تحت أي حجة، هو حد اعترض لما قلنا تحمي المرافق القومية؟ الناس حضنت الدبابات مش الأشخاص، لكن أخشى من كل قلبي، أن ذلك سيسئ للقوات المسلحة العظيمة التي نجلها جميعاً.

الطنطاوى

_بخصوص مادة القوات المسلحة في التعديلات الدستورية، أنا أتهم من أعد هذه المادة بأنه لا يعلم قدر القوات المسلحة المصرية، وبالمناسبة "والدي ترك دراسته وراح لكي يتطوع في الجيش، لما قامت "حرب الاستنزاف"، وأعز حاجة في بيتي  بدلة والدي، ومن يقدر القوات المسلحة لا يخلط الثابت بالمتغير، وما يخصها من تعديلات، محاولة بنقل الابن النجيب  والأعز للوطنية المصرية لوصي عليها، ومن ملك الشعب المصري  لرقيب عليها.

عبد المنعم إمام

من جانبه قال النائب عبد المنعم إمام القيادى بحزب العدل أن التعديل المقترح على المادة 200 محاولة لإقحام القوات المسلحة داخل المشهد السياسي لأن الجيش حامي الدولة و"العارف لا يُعرَّف"

مادة مجلس الشورى

 

وتطرح التعديلات الدستورية المقترحة مادة مستحدثة تنص على "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".

 

أبو حامد: عودة الشورى لن تكلف ميزانية الدولة شيئا

بخصوص مجلس الشيوخ بطبيعة الحال الاستفادة من الخبرات والكيانات الكبيرة التي لا تستطيع الفوز بالانتخابات ضرورة، وهو ما سيستهدفه هذا المجلس،  ومن ثم رؤي أن يكون تعين ثلثه من رئيس الجمهورية،

أما فيما يخص الانتقادات بالأعباء المالية بالفعل الموظفون العاملون في مجلس الشورى تم نقلهم للعمل في البرلمان فى الوقت الحالي، وعودتهم مرة أخرى لن تكلف خزانة الدولة أية أعباء جديدة، حتى مبنى الغرفة الثانية مازال قائماً بالفعل .

عبد الحميد كمال: مجلس الشورى مالوش لازمة

 وحول تعديلات المادة النتعلقة بعودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، قال النائب عبدالحميد كمال، إن وجود غرفة واحدة للتشريع، في وجود مجالس متخصصة أمر كافٍ جداً من وجهة نظري، والرئيس السيسي عنده مجالس استشارية على أعلى مستوى، ولا أفضل أن ننشيء مجلس شورى عديم الفائدة، لأن الحكومة لن تكون مسؤولة أمامه، باختصار مالوش لازمة، كما أنه يتناقض مع فلسفة التعديلات الدستورية التي عملتها لجنة الخمسين. أحد الحاجات اللي كان بيتجمل بها عمرو موسى لإعلان الدستور.

وفي الآخر، تاريخ مجلس الشورى كله منذ أسسه السادات مالوش أي فاعلية، ولا قدم مشروع قانون، لكنه ـ للأمانة ـ قدم دراسات اقتصادية يمكن لأي مركز أكاديمي أن يقدمها.

 

مادة المرأة

-أبو حامد:أما بخصوص المرأة فلا أحد يختلف على دورها وكونها داعمة بشكل أساسي في كل الفعاليات، ودورها في الشارع المصري بالإضافة إلى الالتزامات الدولية، والاتفاقيات بشأن مواجهة أشكال التمييز ودفع  المرأة للمشاركة الفعالة بالحياة السياسية والبرلمانية.

طنطاوى: المادة مكافأة ل 150 سيدة محظوظة

ولفت النائب أحمد طنطاوي، إلى ضرورة أن نعي أن الكتلة التصويتية الأكبر في أى عملية انتخابية تكون للسيدات في مصر، ومن ثم إذا أردت أن تأتي بإمرأة في الانتخابات، وتعمل على إنجاحها فسيكون ذلك بكل سهولة، وبالتالي الحديث عن أن المرأة مظلومة ويتم دعمها بهذه النسبة أمر في غير محله، ولكن المستهدف هو الضغط على المشرع لعمل نظام انتخابي معين وهو القائمة المغلقة، وهو نظام لم يعد متواجداً سوى في الدول الفاشلة، وهذه النسبة لن تكون مكافأة للمرأة المصرية، وإنما ستكون مكافأة لـ150 سيدة "محظوظة" سيتم تعيينهم والأمر لن يعدوا أكثر من ذلك، ولم ولن نرى فيهم سيدة من قلب الريف المصري ولا صعيدية ولا ممثل للمعارضة، وهذا بطبيعة الحال سيخلق مشاكل دستورية.

عبدالمنعم إمام: التداول السلمي يتحقق بالإجراءات ونفسى أشوف إجراءات تسليم وتسلم للرئيس

من جانبه، قال القيادي في حزب العدل عبد المنعم إمام، إنهم يرفضون التعديلات الدستورية، ملخصاً موقف الحزب في عدة نقاط، أوردها كالتالي:

ـ نقول لا للتعديلات الدستورية، فلا أحد ينكر أن الطريقة التي قدمت بها التعديلات جعلت الشارع كله يرى أن المسألة كلها المقصود منها المادة 140، بزيادة فترة الرئاسة من أربعة إلى ستة أعوام. والمسألة لها علاقة بالمحتوى، المشكلة الكبيرة في مصر ليست مشكلة قيادة، بقدر ما هي مشكلة سياسة، أن تزرع في المجتمع حالة تضمن استقراراً سياسياً مستمراً، بحيث تكون هناك آلية واضحة لتداول السلطة، مشكلة مصر منذ عبد الناصر هي مسألة تداول السلطة.

في أيام لجنة الخمسين، في حزب العدل، كان موقفنا خمس سنوات مدة رئاسة، مع البرلمان، ويتم انتخاب النواب ورئيس الجمهورية. المصريون خرجوا في نضال طويل جداً من أجل تداول السلطة، كثيرون من مؤيدي الرئيس السيسي كان جزء كبير من طموحاتهم أن يحدث تداول سلمي للسلطة، نفسي أشوف تسليم وتسلم السلطة زي ما شوفته ما بين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.

التداول السلمي لا يحدد بالصناديق ولكن بإجراءات، الطريقة التي خرجت بها التعديلات خرجت كأنها تخص شخصاً بعينه، والدستور ليس قانوناً، بل هو أمر دائم، ومينفعش أعمل حاجة تظهر للناس إنها معمولة لشخص واحد.

أما الكلام عن وجود استراتيجية، فقد قيل هذا الكلام كثيراً أيام السادات، صمام الأمان لتنفيذ الاستراتيجية أن يتم تداول سلمي والرئيس موجود، أنا على جانب المعارضة، لكن أحترم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحترم اختيارات الناس.