"الوطنية للانتخابات": يحق للوافدين الاستفتاء على التعديلات داخل أي لجنة ودون تسجيل
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن جميع اللجان الانتخابية ستكون مفتوحة أمام الوافدين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ للتصويت فيها دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري، كما حدث بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية
للانتخابات أن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت
الوافدين، والمقصود بالوافد هو الذي يقوم بالتصويت في محافظة أخرى غير محافظته
الأصلية المقيدة ببطاقة الرقم القومي.
وأرجع "الشريف" قرار الهيئة
بالسماح للوافدين بالتصويت في أى لجنة انتخابية دون التسجيل المسبق بالمحاكم
الابتدائية او الشهر العقاري إلى أن تصويت الوافدين في الاستفتاء يختلف عن تصويتهم
في الانتخابات الرئاسية أو النيابية، لان الانتخابات يكون هناك متسع من الوقت
لإجرائها، بدءا من دعوة الناخبين للانتخابات، وتقديم أوراق الترشح وحتى إجراء
الانتخابات، أما الاستفتاء فوقت إجرائه لا يسمح بتنفيذ إجراءات التسجيل المسبق
للوافدين.
وأشار "الشريف" إلى المادة
226 من الدستور التي تلزم الهيئة إجراء الاستفتاء خلال 30 يوما، حيث تنص المادة
على أنه إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها
بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس،
عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون
التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة
للمشاركين في الاستفتاء"..
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يوجد إعادة في الاستفتاء، ويكون إعلان النتيجة بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المطلقة المشاركة في الاستفتاء.
