خرائط رقمية لرصد منسوب المياه الجوفية.. وحفر آبار جديدة فى 13 محافظة عام 2019

سركيس: 40 ألف بئر جوفي بكميات مياه تبلغ  10 مليارات متر مكعب

بدأت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، في إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، والذي يتضمن تحويل الخرائط الخاصة بمواقع الآبار الجوفية فى مختلف المناطق إلى خرائط رقمية وتحديثها باستمرار من خلال وسائل المسح الجوى لتقييم كميات وخصائص المخزون الجوفي، بما يسهم  في رسم خريطة استصلاح الأراضي في السنوات القادمة والاستغلال الأمثل للمياه، والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد المنسوب الفعلي، و ضوابط الاستخدام لكل نشاط.

وكشفت موازنة قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، للعام الجديد 2019/ 2020، عن البدء فى حفر عدد من الآبار لتوفير المياه للزراعات والأراضى المستصلحة، وتغيير المواسير الأرضية بخامات جديدة للحد من إهدار المخزون الجوفى فى 13 محافظة وهى "الشرقية ـ الجيزة ـ اسوان ـ اسيوط ـ البحيرة ـ جنوب سيناء – الوادى الجديد – مطروح – قنا – بنى سويف – المنيا – شمال سيناء"، لتوفير المياه فى بعض المناطق التى تعانى ندرة وصعوبة وجودها، وإنشاء شبكة لرصد ومراقبة أي تغيرات في المياه وحمايتها من جميع مصادر التلوث.

من جانبه، قال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إجراء دراسة من خلال استخدام النماذج الرياضية والتي تتحول إلى خرائط الرقمية لتحديد إمكانيات وكميات المياه الجوفية فى المناطق المختلفة.

أوضح رئيس القطاع في تصريحات خاصة، أن النماذج والخرائط ستحدد ما سيتم مستقبلا بشأن تحديد أماكن الآبار الموجودة فى  مصر فعليا وبناء على ذلك يتم تحديد كميات السحب الخاصة بها وإمكانيات الخزان الجوفي، لافتاً إلى أن الكميات المسحوبة تختلف من بئر إلى آخر وتنتج  كميات متفاوتة حسب كل منطقة، مشيرًا  إلى أن إجمالي الآبار الجوفية يبلغ 40 ألفا على مستوى الجمهورية بكميات مياه تتخطى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وتصل تكلفة البئر الواحد من نصف مليون جنيه الى 5 ملايين جنيه.

وقال سركيس، إنه فيما يتعلق بالقانون الجديد الذي يحدد العقوبات الخاصة بحفر آبار جوفية دون ترخيص، فمن المنتظر إصداره خلال الفترة المقبلة ، بعد انتهاء مناقشته فى مجلس النواب،  وسيتم تحديد الغرامات طبقاً للائحة التنفيذية للقانون وحسب قرار الوزير.

وأوضح أن مشروع الخرائط الرقمية يستهدف وضع داتا كاملة بحصر وعدد الابار الجوفية فى مختلف انحاء الجمهورية ، وهى الابار الفعلية المخرجة للمياه ، مع تحديثها كل ، خاصة أنه يتم التعامل معها كديجتال بدلا من الورق ، وتحفظ على أى جهاز كمبيوتر لاضافة البيانات وتحديثها ، مما يسهم فى تحديد منسوب المياه وأماكنها ونسبة الملوحة المتواجدة بها ،ولأنشاء وتطوير وصيانة عيون المياه الطبيعية ، والاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية، لتوفير إستهلاك الكهرباء.