جدل حول لافتات "نعم لتعديل الدستور".. ومصدر بـ"الوطنية للانتخابات": التوجيه محظور

شهدت شوارع العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، انتشار لافتات تأييد للتعديلات الدستورية ومطالبة للموافقة عليها من قبل أحزاب سياسية وشخصيات عامة وأصحاب محال، ما تسبب في اتهامات عدة لهؤلاء بالمخالفة لقانون الهيئة العليا للانتخابات الوطنية.

وعلق أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على اللافتات المنتشرة في الشوارع والتي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور بتوجيههم لكى يقولوا "نعم للتعديلات الدستورية"، والتي يفعلها الحزب كنوع من حملات الدعاية للاستفتاء علي الدستور، قائلا: "توجيه المشاركين لكي يقولوا نعم ليس مخالف للدستور أو القانون"، مؤكدا أن من حق أي حدب سياسي أن يقول نعم أو لا ويعلن عن ذلك خلال لافتات ويحث الناس من خلالها.

وقال في تصريح خاص لـ"موقع الرئيس نيوز"، إنه من حقه أنه يحشد المشاركين ليقولوا نعم للتعديلات الدستورية، موضحا: "هي دي السياسة والأمر مفيهوش أي حاجة مخالفة للدستور أو القانون".

وأضاف أن الحزب يقوم بعمل حملات توعية بالتعديلات الدستورية، عن طريق الندوات والتي تقوم بتقديم التوعية للمواطنين بالتعديلات الدستورية ومبرراتها، إضافة إلى أن الحزب يقوم بعمل كتيب صغير لشرح التعديلات وتوزيعه علي الناس سواء في النوادي أو الجامعات وغيرها.

وقال القانوني أيمن محفوظ، إن أغلب الأحزاب السياسية المصرية تعمل على حث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية لأنها حق لكل مواطن بغض النظر عن الموقف السياسي للمواطن والمشاركة الفعلية تعطي انطباع عن الإرادة الشعبية للمواطنين ولكن ‎بعض الأحزاب تسعى إلى المشاركة َوتوجيه المواطن نحو اتجاه معين للتصويت الانتخابي وهذا لايمثل خرقا للقانون وذلك طبقا المادة ٣ من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وأضاف أن هذه الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون تسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور، وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين  وتمثيلهم سياسيا

وقال: "فتلك طبيعة دور الأحزاب أن تعمل على حشد الجماهير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتوجيه ذلك الحشد لما يراه الحزب وفق مبادئه ومصالحه والتي قطعا لا تتعارض مع مصلحة الوطن فتوجيه الأحزاب المواطنين نحو القول بنعم للتعديلات الدستورية أمر قانوني ولا يمثل في ذاته إلا الدور الطبيعي للحزب ولكن الرشاوى الانتخابيه هي الأمر غير القانوني في هذا الاتجاه فلايجب على الحزب من أجل توجيه المواطنين نحو اتجاه سياسي معين إلا يكون الدفع للجماهير عن طريق هبات مادية أو عينيه وهذا ما يمثل الخلل في توجيه الجماهير إلا بالاقتناع السياسي بمبادئ الحزب وتوجهاته.

في السياق، قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن القانون لم يحظر الدعاية فى الاستفتاء على الدستور، ولكنه هناك ضوابط محددة يجب الاتلزام بها، أولها عدم توجيه الناخبين للتصويت على نحو ما سواء بالموافقة أو الرفض، ولكن الدعاية تكون مشروطة فقط بالحث على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأضاف المصدر لـ"الرئيس" أن لافتات الدعاية والحملات الموجودة بوسائل الإعلام لحث الناخبين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والنزول للجان الانتخابية، لا يعد مخالفا للقانون.

وردا على سؤال بشأن وجود بعض اللافتات التى توجه الناخبين للتصويت بـ "نعم" والموافقة على التعديلات الدستورية، قال المصدر :" لم نتلق أى شكاوى أو بلاغات بهذا الشأن، ودورنا قاصر على التحقيق في اى بلاغ أو شكوى بشأن خرق ضوابط الدعاية، لكن حتى الآن لم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات أي شكاوى أو بلاغات ضد لافتات التصويت بالموافقة أو الرفض للتعديلات الدستورية".

وتابع أن توعية الناخبين بضرورة المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية من أهم الأدوار التي أناط بها القانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نص القانون على أن "توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم من واجبات الهيئة الوطنية، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها".