وافق مجلس الوزراء، برئاسة
الدكتور مصطفي مدبولي، على استحداث منظومة حوافز جديدة لموظفي الدولة بحسب معدلات
الأداء، وذلك بناءً على توصيات من جانب كلًا من وزارة المالية والجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة، لافتًا إلى أن القرار أدرج مسئولي تحديث البيانات الوظيفية إلى
جانب مسئولي المكينة، ضمن مستحقي حافز الإثابة شهريًا.
أوضح منشور رسمي، صادر عن مجلس
الوزراء متمثلًا في وزارة المالية، أن القرار يتضمن إدخال تعديل على الموازنة
العامة للدولة، بحيث يتم تغيير مسمي حافز ميكنة الموازنة العامة بالباب الأول
الأجور وتعويضات العاملين ليكون تحت مسمي “حافز الميكنة وتحديث البيانات”، بهدف
توسيع مظلة حوافز الأداء للموظفي الدولة، ليشمل إثابة العاملين تحت مظلة الميكنة
والتحديث بصفة عامة، بعدد 2 موظف بكل جهة بحد أقصى 250 جنيهًا للفرد في الشهر.
ووجهت وزارة المالية، المسئولين
الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية
والاقتصاية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين
الماليين بالوزارات، بضرورة الالتزام بتلك التعليمات والحرص على وضعها موضع
التنفيذ بكل دقة.
وكانت وزارة المالية؛ أصدرت قرارًا
العام الماضي، بصرف حوافز شهرية للقائمين على ميكنة نظم ادارة المعلومات والدفع
الإلكتروني على مستوى الجهاز الإداري والوحدات الخدمية والمحلية والاقتصادية.
ومن ناحية أخري، أعلن الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من تدريب 1097 مرشحًا لتولي
وظائف قيادية في 186 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال الفترة من
أول يوليو 2018 حتى نهاية شهر مارس 2019، في إطار برامج الإدارة العليا والتي
ينفذها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.
ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور،
منها الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتطوير الإداري، وإعادة الهيكلة
وإدارة الاجتماعات، والإدارة الوقائية للأزمات، بالإضافة إلى الحقوق التأمينية
للعاملين بالقطاع الحكومي ومهارات القيادة، وإدارة منظومة الابتكار إلى جانب
السلطات المالية في ضوء اللوائح والقوانين.
وتتضمن برامج الإدارة العليا عدة برامج
تدريبية توجه بالأساس إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي
قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها ووضع الاستراتيجيات
اللازمة لمواجهتها وتتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة
ومدير عام وبرنامج الوكيل الدائم.
ويمثل المتدربون عددًا من وحدات الجهاز
الإداري للدولة منها: ديوان عام وزارة التضامن، مركز بحوث الصحراء، الأزهر الشريف،
الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وغيرها بواقع 775 من المتدربين من
الذكور و322 من المتدربات من الإناث.
يذكر أن الجهاز يواصل تنفيذ خطته التدريبية
للنصف الثاني من العام الجاري، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب والتي تتضمن
خمس محاور هى “برامج بداية، وبرامج المسار الوظيفي، وبرامج القيادة الوسطى، وبرامج
الإدارة العليا، وبرامج بداية جديدة”.
