وزير المالية: 4 مليارات دولار تحويلات «قناة السويس» للموازنة العامة

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤتمر "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الإفريقى عن طريق المشروعات الصغيرة"، إحدى الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى بدأت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر حتى يوم 15 أبريل الحالى.

جاء ذلك بحضور السفير مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، وحاليا نائب رئيس مجموعة كوهين TGC، وجوزيف كوستا نائب رئيس المجموعة وزينة البستانى المستشار الأول بالمجموعة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين المهتمين بإفريقيا.

وقال وزير المالية، إن الوضع المالى للاقتصاد المصرى حاليا يعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر، حيث نجحنا فى زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه ما يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموًا فى الشرق الأوسط.

وأشار الوزير، إلى أن مصر بدأت بالفعل فى تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلى بالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% فى يونيو المقبل و89% فى عام 2019- 2020.

وأوضح معيط، أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلى، حيث طرحنا مؤخرا سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية نجحت فى تخطى العديد من الصعاب بفضل تبنى القيادة السياسية الحكيمة حلولًا فعالة لمشكلات الطاقة مثل عدم انتظام التيار الكهربائى خلال الفترات الماضية، أما الآن وبفضل جهود الدولة تمكنا من تنويع إنتاج الكهرباء من عدة مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعى، وبالطاقة الشمسية، وبالرياح، والفحم، ونسعى لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، وهو ما حقق وفرة فى حجم الانتاج ساعدنا على العودة لأسواق التصدير لدول الجوار بالإضافة أن الدولة نجحت فى تجاوز أزمة نقص إنتاج الغاز الطبيعى الذى كنا نضطر لاستيراده، والآن حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز ونتجه لمعاودة التصدير مرة أخرى بدءا من الشهر المقبل.

وأشار معيط إلى أن توجه الدولة فى جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصرى فى المضى قدما نحو الأمام دائما، وأن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والتى تستهدف، أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسى متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجى متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان، لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.

وقال الوزير، إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء فى تمويل إنشائها سواء العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة بل تمول ذاتيًا، مؤكدا أن هذه المدن تعد إضافة مهمة لقدرات الاقتصاد القومى الذى استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالى 2018/2019، لافتًا إلى أن الإصلاحات التى تجرى تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية لمصر، حيث يتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادى النيل إلى سيناء بالإضافة إلى انشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة.

وأكد الوزير أن التحدى الأكبر امام مصر يتمثل فى قطاع المواصلات والسكك الحديدية وهو ما نعمل على مواجهته حاليا، كما تعمل الحكومة على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.

من جانبه قال السفير مارك جروسمان، أن المجموعة تلمس طلبا متزايد على الاستثمار والتعامل مع مصر والاهتمام بتطور أوضاعها الاقتصادية حيث زاد هذا الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الأجانب هذا العام مقارنة بالوضع منذ عامين.

الجدير بالذكر، أن مجموعة كوهين (TCG) هى مجموعة استثمارية تساعد العملاء على الدخول والنجاح فى أسواق القطاعين العام والخاص الأفريقية بالإضافة إلى مساعدة العملاء على فهم المشهد السياسى والتنظيمى والقانونى والإعلامى لإدارة المخاطر التى قد تتعرض لها أعمالهم، وتتعامل المجموعة مع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة، بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والتى تعمل فى قطاعات السيارات والكيماويات والطيران المدنى والخدمات المالية والخدمات اللوجستية الدولية والإعلام والتعدين والنفط والغاز والأمن والاتصالات.