مفاجأة: حرمان المعيّنين بعد 2016 من "التسويات".. وصرف الفوارق للمتضررين من "تخفيض رواتبهم"
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الأربعاء، تعليماته إلى الجهات الحكومية بصرف "الفروق المالية" للموظفين الذين تمت تسوية حالاتهم في ضوء قانون "الخدمة المدنية" ولم يحتفظوا بأجرهم السابق، اعتبارًا من تاريخ التسوية "طالما كان أجرهم السابق أكبر من أجر الوظيفة المعاد تعيينهم عليها".
وأكد الجهاز، في منشور خاص، أنه "لن يقبل أي طلبات إعادة تعيين للموظفين
الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، لمن تم تعيينه بعد العمل بأحكام قانون الخدمة
المدنية، أي بعد 2 نوفمبر 2016، أو من كان في إجازة عن العمل عند التقدم بطلب إعادة
التعيين"، لافتًا إلى أن "التعديل الأخير على مادة التسويات بقانون الخدمة
المدنية لا يسمح بالإحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة وإنما يكون إعادة التعيين في بداية
مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها."
من ناحية أخرى، كلفت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوضع
ضوابط حاكمة لاستحقاق صرف "حافز"
للموظفين القائمين على تحديث ملفات
البيانات الوظيفية في كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بشكل يكفل سرعة الإنجاز
والتحديث المستمر للملف الوظيفي، على أن يكون استحقاق المستفيدين بدءا من تاريخ إقرار
الحافز في جلسة مجلس الوزراء والتى عقدت في 17 أكتوبر 2018، أو تاريخ تحديث الملف الوظيفي
للعاملين بالوحدة، أيهما أحدث.
وقال "التنظيم والإدارة" أن "وزارة المالية أشادت بالجهد الكبير
الذي بذله الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي
لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية في الجهات التابعة
للوزارات والجامعات".
وأعربت الوزارة عن "أملها في أن يضع الجهاز ضوابط حاكمة لاستحقاق صرف حافز للموظفين القائمين على تحديث ملفات البيانات الوظيفية
في كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بشكل يكفل سرعة الإنجاز والتحديث المستمر
للملف الوظيفي".
