برلماني: التعديلات الدستورية تعيدنا إلى الخلف .. ولا تدعم مدنية الدولة

قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحه تمثل تراجعاً عن بناء الدولة المدنية الحديثة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام جلسة اللجنة التشريعية والدستورية،  مؤكداً أن شعب مصر منذ ٢٠١١ و٣٠ يونيه 2013، طالب بمجموعة من الطلبات والأهداف التي يصبو إليها، وأراد الحرية والعيش والكرامة الإنسانية، والدولة المدنية الحديثة، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة، لا تصب في تلك الخانة.

وتابع: "الأغلبية البرلمانية لابد أن تعي أنها ليست موجودة للأبد، حيث لابد من مشاركة الجميع بالتساوي في التعديلات، خاصة أنها تعديلات جوهرية"، وأضاف: "أرى تلك الخطوة بلامعنى، أو أنها تعيدنا للخلف، وهما أمران غير مقبولين، بعد أن عبر الشعب عن رغبته في الثورتين

وتابع، الباقى من عهد مبارك، ملمح مهم، وهو آخر مشهد انه كان يحاول أن يورث الحكم لابنه، وهيفضل المشهد دا في التاريخ، لذا عاوزين نصدر مشهد للناس بعد كده، أننا سعينا بجد لبناء المدنية الحديثة، بتكريس تداول السلطة، والالتزام بالدستور الذي وافق عليه الشعب من قبل، وطالب بطرح المادة ٢٢٦ للاستفتاء أولا، قبل البدء في التعديلات، كما انتقد انتشار حملات تدعو بنعم للدستور.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان التعديلات الدستورية المقترحة، لا تتضمن تأبيداً بدون سقف او ثوريتاً في مدة الرئاسة، وأضاف عبد العال، أن التعديلات المقترحة لم تمس المادة ٢٢٦ المتعلقة بمدة الرئاسة، حيث لم يتم فتح مدد الرئاسة، وانما بقيت كما هي مدتين فقط.

وردا على طلب النائب بعرض تلك المادة ٢٢٦  للاستفتاء أولا قبل البدء في التعديلات الدستورية، أوضح عبد العال أن ذلك لايجوز اجرائياً، خاصة أنه لا مساس بها، مضيفا، لو كان هذا الاتجاه صحيحاً، ما قبلت أن أتدخل في إجراءات التعديل، مؤكداً، هذه المادة لم تمس، ومدة الرئاسة، ستظل فترتين وتابع،  القاعدة الحاكمة في الاستفتاء، أن تقبل التعديلات جملة او ترفض جملة، وليس هناك تعديلات دستورية في مادة مادة، إلا في مسائل الاستفتاء السياسي.