بدء العد التنازلي لإنشاء «الضبعة النووية».. وتقييم مستمر للشركات المشاركة
تستعد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لمراجعة الرسوم والمستندات والاطلاع على العقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية تمهيدًا لإصدار "إذن بدء العمل" وهي المرحلة الثانية بعد أن اعتمدت الهيئة "إذن قبول موقع الضبعة" مطلع الشهر الجاري، وتسليمه لهيئة المحطات النووية، وفقا لتصريخات خاصة للدكتور كريم الدين الأدهم، المتحدث الرسمي باسم للهيئة
واعتبر أن هذه الأُذُنات ضمن سلسلة إجراءات قانونية تتم بالتتابع لتنفيذ بناء المحطة.
وأوضح الأدهم ل"الرئيس نيوز" أن هذه المستندات والرسومات موجودة لدى هيئة المحطات النووية باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل رسميا أمام هيئة الرقابة الإشعاعية، لتعكف بعدها الهيئة لإجراء المراجعة الأخيرة لوثائق التقرير المبدئي الخاص بالأمان النووي لمحطة الضبعة، وذلك قبل بدء الإنشاءات الفعلية للمفاعل الأول.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يستغرق بعض الوقت لفحص كافة المستندات قد يمتد من 12 إلى 18 شهرا.
وأشار متحدث الرقابة النووية والإشعاعية أن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية اختبارات عديدة للموقع للتأكد من ملائمته لإنشاء المحطة، ودراسة الأثر البيئي للتأكد من عدم وجود أضرار بيئية على المحيطين بها، موكدًا أن الوثائق الخاصة بالتقرير المبدئى تمت دراستها ومراجعتها للتأكد من دقتها ومطابقتها لمعايير الأمان النووى، وبعد ذلك يتم إعطاء الترخيص بالإنشاء.
من جانبه، أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، ل"الرئيس نيوز" أن هناك تقيمات مستمرة تجرى الآن لشركات المقاولات التي ترغب في المشاركة بمعرفة الشركة الروسية "روساتوم" لاختيار أفضل الشركات التي تشارك في تنفيذ المحطة النووية بالضبعة.
وأوضح أن عملية التقييم تعتمد على سابقة أعمال هذه الشركات في السوق المصرية، تمهيدا للتعاقد مع الشركات المناسبة والقادرة على تنفيذ المشروعات المسندة لها بجدارة.
جدير بالذكر أن الشركة الروسية دعت الشركات المحلية العاملة فى مصر للمساهمة في تنفيذ مشروع الضبعة النووى فيما يتعلق باربعة اقسام، الأول التجهيزات اللازمة للمشروع مثل مبانى الاعاشة والمكاتب الادارية وغيرها، الثانى، مشروعات البنية التحتية كالطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها من المرافق، والثالث، مشروعات تتعلق بانشاء المحطة النووية نفسها، والرابع يتعلق بالاعمال الكهروميكانيكية.
