مفاجأة: مصر ثاني أكبر شريك تجاري مع السنغال

ـ اعتمدت على قرض من صندوق النقد عام 1996 فحققت نمواً بقيمة 6.5 % خلال العامين الأخيرين

السنغال دولة من دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأفريقي الغربي، التي استطاعت أن تحقق في السنوات الأخيرة معدلات نمو كبيرة بعد تطبيقها لبرنامج إصلاح اقتصادي طموح، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

فقد حصلت السنغال على ما يعادل 71 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 1995، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة 1995-1996، وعلي إثره قامت بتخفيض عملتها المحلية المرتبطة بالفرنك الفرنسي بنسبة وصلت إلى 50%، إلا أن الاقتصاد السنغالي حقق أهدافاً  متوسطة وطويلة الأجل، تمثلت في النمو الاقتصادي والقدرة المالية على تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق معدل نمو سنوي. حيث تحتل السنغال الآن المرتبة الثانية بين بلدان غرب إفريقيا، من حيث سرعة النمو، حيث حققت نمواً بنسبة 6.5 % خلال العامين الأخيرين، فيما يحتل اقتصاده المرتبة الـ 119 عالمياً.

كما تتركز الصادرات الرئيسية للسنغال على الذهب والفوسفات والنفط والأسماك، في حين يعتمد استيرادها على النفط الخام، والأرز، والقمح، والسيارات، والأدوية. ووفقا للمركز التجارى الدولى التابع للأمم المتحدة، تعد مصر ثانى أكبر شريك تجارى مع السنغال.

وشهد التبادل التجاري بين مصر والسنغال ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت  الصادرات المصرية للسنغال من نحو 30 مليون دولار عام 2015 إلى 47 مليوناً و300 ألف دولار عام 2016، وتصل قيمة الواردات السنغالية للسوق المصرى الى نحو مليون دولار بإجمالى حجم تبادل تجارى بين البلدين 48 مليونا و 300الف دولار.

ومن أبرز المنتجات التى يتم تصديرها للسنغال الأسمدة، والدواء والملابس الجاهزة، والسجاد، السلع الغذائية المصنعة، الخضروات، والمبيدات الحشرية، مواد البناء، والسيراميك، والادوات الصحية، والزيوت النفطية، وبعض المنتجات الكيماوية، ومواد التغليف في حين تستورد مصر من السنغال السمك.